به گزارش شهر بورس، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با توسعه بازار سرمایه و احساس نیاز به اصلاح برخی موارد آن، پیشنویس این طرح پنج‌شنبه 9 دی 1400 روی خروجی خبر‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفت.
بسیاری از کارشناسان و سهامداران به برخی از بندهای این پیشنویس که به نحوه برخورد با فعالان بازار اشاره داشت، انتقاد کردند. بیشترین انتقاد و اعتراض آنها، ماده ۲۹ و ۳۸ مربوط به آموزش، تبلیغ و ایجاد محتوا برای ارائه خدمات مرتبط و اطلاعات نهانی است.
به نظر می‌رسد نگاه سخت‌گیرانه و جرم انگاری در این ماده‌ها و احتمال محدودسازی فضا برای سهامدار دلیل اصلی اعتراض به این پیشنویس است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اهالی بازار انتظار دارند قدم‌های مهم‌تری برای رفع چالش‌های اساسی برداشته شود.
بدیهی است که در این شرایط، نگاه قهری پسندیده نشود و پشتوانه قضایی در چنین فضایی محکوم به شکست خواهد بود.
در صورتی که بیم وقوع تخلف یا جرم می‌رود، سازمان می‌تواند اخطار داده و به بستن موقت کد شخص اقدام کند و در صورت عدم اثبات، دسترسی مجدد وی فعال شود. هیچ بندی در این قانون نباید موجب ترویج رفتارهای سلیقه‌ای مقام ناظر شود، اما در یک سال گذشته متأسفانه کم شاهد این اتفاقات نبوده‌ایم.
در روی دیگر سکه که کمتر به آن توجه شده، نکات مثبتی مانند افزایش نقش رئیس سازمان بورس، تشکیل کانون سهامداران حقیقی و … به چشم می‌خورد.
در ماده ۱۴ این پیشنویس آمده: تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و … موظف به فروش کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس کالا هستند و به منظور حمایت از بازار مشتقه کالایی هزینه‌های فعالیت در این بازار هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
در ماده‌ای دیگر، همه ناشران ملزم به ارسال الکترونیکی گواهی‌های حق تقدم، اعلامیه‌ها و… شده‌اند و باید برگزاری مجامع و حضور و حق رأی را به صورت مجازی فراهم کنند.
در صورت نهایی شدن این پیشنویس، شرکت‌ها باید حداکثر تا ۳ ماه بعد از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز کنند، چیزی که بسیار مطلوب و مورد انتظار است.
ماده ۴۶ اشاره به ممنوعیت هرگونه قیمت‌گذاری راجع به محصولات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ممنوع دارد.
ماده 41 بیان می‌کند که دارايي مشترياني كه از محل معامله اعتباری تحصيل می‌گردد، در وثيقه كارگزار جهت تسويه مطالبات خود از مشتری است و قابل توقيف، توثيق، حبس يا انسداد به نفع ساير اشخاص نيست که می‌تواند بخشی از دغدغه و مشکلات کارگزار با اجرای آن حل شود.
سخن آخر اینکه، کاهش اعتماد در هر بازاری باعث فرار سرمایه از آن بازار به خارج از کشور یا به مقصد ارز دیجیتال و به سمت سایر بازارهای موازی خرید ملک خواهد شد. هرچند نگاه ما به هر دو روی این سکه بود اما قانون‌گذاران باید حساسیت بیشتری به خرج داده و در صورت نیاز اقدام به شفاف‌سازی ماده‌های مورد اعتراض و اصلاح آنها کنند.
رباب وفایی – کارشناس بازار سرمایه
