شهر بورس – لیلا جلیلی؛ بررسی روند ۱۳ ساله نرخ ارز، تورم و حقوق کارگران نشان می‌دهد که افزایش مداوم قیمت دلار و تورم، ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داده است. در حالی که طی این سال‌ها نرخ دلار بیش از ۴۷ برابر شده، افزایش حقوق کارگران نتوانسته قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند.
دلار و تورم؛ دو متغیر کلیدی در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، دوره‌های مختلفی از ثبات نسبی تا جهش‌های شدید تورمی را تجربه کرده است. بررسی آمارهای اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت دلار همواره یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در کشور بوده است.
قیمت دلار از ۱۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹۱,۱۳۵ تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ رشدی بیش از ۴۷۷۰ درصد که در کنار افزایش نرخ تورم، اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.
بررسی روند نرخ تورم نشان می‌دهد که این شاخص نیز در سال‌های اخیر به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده است. در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد کاهش یافته بود، این رقم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به‌طور میانگین در محدوده ۴۵ تا ۴۷ درصد باقی ماند.
رابطه مستقیم افزایش قیمت دلار و تورم در این بازه زمانی قابل مشاهده است؛ به طوری که هر جهش ارزی، با رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، مسکن و سایر هزینه‌های معیشتی همراه بوده است.
بررسی قیمت دلار در ۱۳ سال اخیر نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، نرخ ارز بیش از ۴۷ برابر شده است.
قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۰: ۱۹۰۰ تومان
قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۳: ۹۱,۱۳۵ تومان
این جهش شدید نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، مسکن، خوراک و سایر مایحتاج ضروری شده است. در این مدت، تورم نیز در برخی سال‌ها رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده است.
بررسی نرخ تورم در ۱۳ سال اخیر
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰: ۲۱.۵ درصد
نرخ تورم در سال ۱۳۹۱: ۳۰.۵ درصد
نرخ تورم در سال ۱۳۹۲: ۳۴.۷ درصد
نرخ تورم در سال ۱۳۹۳: ۱۵.۶ درصد
نرخ تورم در سال ۱۳۹۴: ۱۱.۹ درصد
نرخ تورم در سال ۱۳۹۵: ۹ درصد (کمترین میزان)
نرخ تورم در سال ۱۳۹۹: ۴۷.۱ درصد (بالاترین میزان)
نرخ تورم در سال ۱۴۰۱: ۴۶.۵ درصد
(نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است)
قدرت خرید کارگران در ۱۳ سال اخیر
در حالی که نرخ ارز و تورم افزایش یافته، دستمزد کارگران نتوانسته از این تغییرات عقب نماند. در واقع، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران در این سال‌ها کاهش چشمگیری داشته است.
بررسی روند حداقل دستمزد کارگران در ایران طی حدود یک دهه اخیر نشان می‌دهد که ارزش دلاری حقوق کارگران همواره تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز دستخوش تغییرات زیادی شده است. در حالی که در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد کارگران معادل ۱۷۳.۶۸ دلار بود، این رقم در سال‌های بعد دچار نوسانات شد و در برخی مقاطع به شدت کاهش یافت.
در سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت دلار به ۳۴۵۰ تومان، ارزش دلاری حداقل حقوق به ۱۱۲.۷۵ دلار سقوط کرد. اما در سال ۱۳۹۲، همزمان با کاهش نرخ ارز به ۳۰۰۰ تومان، دستمزد کارگران به ۱۶۲.۳۳ دلار افزایش یافت. این روند افزایشی در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشت و با حداقل حقوق ۶۰۰ هزار تومان و دلار ۳۳۴۳ تومان، کارگران ۱۷۹.۴۸ دلار دریافت می‌کردند.
سال ۱۳۹۴ دوره‌ای از ثبات نسبی را نشان می‌دهد؛ حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان و دلار ۳۴۲۶ تومان، ارزش دلاری دستمزد را به ۲۰۷.۸۲ دلار رساند. این روند در سال ۱۳۹۵ با افزایش حداقل حقوق به ۸۱۲ هزار تومان و نرخ دلار ۳۷۴۸ تومان، ارزش دستمزد را به ۲۱۶.۶۵ دلار افزایش داد.
اما از سال ۱۳۹۶، همزمان با آغاز نوسانات ارزی گسترده، حقوق دلاری کارگران روندی نزولی را آغاز کرد. در این سال، با وجود افزایش حداقل دستمزد به ۹۲۹ هزار تومان، رشد نرخ دلار به ۴۸۹۹ تومان باعث شد حقوق کارگران به ۱۸۹.۶۳ دلار کاهش یابد. این کاهش در سال ۱۳۹۷ شدیدتر شد و با جهش قیمت دلار به ۱۲۸۹۰ تومان، ارزش دلاری حداقل حقوق به ۸۶.۱۹ دلار رسید.
در سال ۱۳۹۸، هرچند حداقل دستمزد به ۱.۵۱۶ میلیون تومان رسید، اما افزایش نرخ دلار به ۱۴۹۰۰ تومان موجب شد حقوق کارگران تنها ۱۰۱.۷۴ دلار باشد. سال ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه یافت؛ با رشد حداقل دستمزد به ۱.۹۱۱ میلیون تومان و افزایش نرخ دلار به ۲۳۹۶۰ تومان، ارزش دلاری حقوق کارگران به ۷۹.۷۶ دلار کاهش یافت.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ دلار، سال ۱۴۰۱ به ۱۵۷ دلار، سال ۱۴۰۲ به ۱۰۴ دلار، سال ۱۴۰۳ به ۱۱۸ دلار و اسفند ۱۴۰۳ به ۷۷.۹ دلار رسیده است.
در واقع طی سه سال اخیر، ارزش واقعی حقوق کارگران تقریباً نصف شده است. در حالی که حداقل دستمزد ریالی افزایش داشته، رشد نرخ دلار و تورم باعث شده کارگران امروزه برای کمتر از ۸۰ دلار در ماه کار کنند.
برای درک بهتر این واقعیت، سراغ چند تن از کارگران، مشغول در حوزه‌های مختلف می‌رویم.
فاطمه قاسمی، کارگر خدماتی ۳۵ ساله که از سال ۱۳۹۴ در یکی از مجتمع‌های تجاری شمال پایتخت مشغول به کار است، از کاهش محسوس قدرت خرید خود در سال‌های اخیر می‌گوید: در گذشته امکان تأمین هزینه‌های اصلی زندگی از جمله اجاره‌بها، خوراک و حمل‌ونقل با حقوق ماهانه وجود داشت، اما در شرایط فعلی، حتی تأمین مایحتاج روزمره نیز با دشواری همراه است.
قاسمی با تأکید بر اینکه افزایش اسمی دستمزدها در برابر جهش قیمت‌ها بی‌اثر بوده است، خاطرنشان می‌کند:علی‌رغم افزایش سطح دریافتی، فشار هزینه‌های روزمره باعث شده بسیاری از کارگران در پایان هر ماه با کسری بودجه و بدهی مواجه باشند. این کارگر خدماتی معتقد است که رشد نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، باعث شده سطح معیشت نیروی کار نه‌تنها بهبود نیابد، بلکه نسبت به سال‌های گذشته نیز کاهش پیدا کند.
محسن علیزاده، کارگر ساختمانی ۳۸ ساله با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در پروژه‌های عمرانی در شهرهای مختلف کشور، با اشاره به وضعیت ناپایدار اشتغال در این حوزه، می‌گوید: ماهیت فصلی و غیررسمی شغل ما باعث شده که در ماه‌هایی از سال که پروژه‌ای در جریان نیست، هیچ‌گونه درآمدی نداشته باشیم. بسیاری از کارگران ساختمانی، از جمله خود من، فاقد بیمه، قرارداد مشخص و حتی سابقه پرداختی برای بازنشستگی هستند و همین مسئله موجب بی‌ثباتی شدید معیشتی در میان این قشر شده است.
علیزاده با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید، اظهار می‌کند: در حال حاضر، قیمت یک کیسه سیمان از مزد روزانه یک کارگر بیشتر است. این در حالی است که در گذشته، درآمد روزانه می‌توانست بخش قابل‌توجهی از مخارج زندگی را تأمین کند.
او ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار باعث شده است که حقوق کارگران نه‌تنها افزایش واقعی نداشته باشد، بلکه ارزش واقعی آن به‌شدت کاهش یابد؛ به‌طوری که دستمزد امروز ما به لحاظ دلاری معادل کمتر از سه دلار در روز است، در حالی که همین رقم در سال‌های قبل دو تا سه برابر بود.
این کارگر ساختمانی می‌گوید: در ماه‌هایی که پروژه‌های عمرانی تعطیل هستند، ناچارم برای گذران زندگی به مشاغل موقت و غیرتخصصی مانند باربری یا کارگری روزمزد در بازارچه‌ها روی بیاورم؛ کاری که نه امنیت دارد و نه درآمد مشخص.
علیزاده با ابراز نگرانی از تداوم این روند، تأکید می‌کند: بدون حمایت مستقیم دولت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کارگران فصلی روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و هیچ‌گونه امیدی برای آینده شغلی و معیشتی خود ندارند.
مجتبی احمدی، کارگر فصلی ۳۶ ساله که طی بیش از یک دهه اخیر در حوزه کارهای موقت کشاورزی، ساختمانی و باربری در مناطق مختلف اطراف ورامین مشغول به فعالیت بوده است، اظهار می‌کند: نبود امنیت شغلی و ثبات درآمد، مهم‌ترین چالش کارگران فصلی در سال‌های اخیر است.
او با اشاره به تغییرات شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی تصریح می‌کند: کاهش پیوسته ارزش ریال باعث شده تا دستمزدهای روزانه کارگران فصلی پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نیز نباشد.
احمدی با بیان اینکه در بیشتر ماه‌های سال اشتغال مستمر ندارد، می‌گوید: دستمزد روزانه ما معمولاً ثابت است، اما قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات درمانی به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد. در گذشته با چند روز کار، امکان تأمین نیازهای ابتدایی زندگی فراهم بود، اما اکنون حتی با کار تمام‌وقت در فصل برداشت یا ساخت‌وساز نیز امکان تأمین هزینه‌های روزمره وجود ندارد.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد؛ جبران یا بی‌اثر؟
شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را ۴۵ درصد افزایش داده و آن را به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسانده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش، نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته را جبران کند.
در شهریور ۱۴۰۳، حداقل حقوق معادل ۱۲۰.۷ دلار بود و در اسفند ۱۴۰۳، با جهش قیمت دلار، این میزان به ۷۷.۹ دلار کاهش یافت.
حتی با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، اگر نرخ دلار همچنان صعودی باشد، کارگران همچنان شاهد کاهش ارزش واقعی دستمزد خود خواهند بود.
کارگران فقیرتر از همیشه
در ۱۳ سال گذشته، نرخ دلار بیش از ۴۷ برابر شده، اما افزایش حقوق کارگران نتوانسته از رشد تورم و جهش ارزی عقب نماند.
حتی با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در ۱۴۰۴، اگر نرخ دلار همچنان افزایش یابد، این رشد بی‌اثر خواهد شد و حقوق کارگران به کمتر از ۷۵ دلار خواهد رسید.
کارگران ایرانی امروزه در بین کمترین حقوق‌بگیران دلاری در جهان قرار دارند و سیاست‌های فعلی اقتصادی نتوانسته از کاهش ارزش واقعی دستمزدهای آن‌ها جلوگیری کند.
با این شرایط، ۱۴۰۴ نیز سالی پرچالش برای معیشت کارگران خواهد بود، مگر اینکه دولت بتواند با سیاست‌های اقتصادی مؤثر، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند.
