به گزارش شهر بورس، مدیرعامل انجمن جامعه معلولان ایران با انتقاد از بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حوزه رفاه و بهویژه اعتبارات سازمان بهزیستی، تأکید کرد مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیت باید بهصورت پلکانی و متناسب با تورم، بهصورت ماهانه افزایش یابد؛ چراکه افزایش یکباره، تنها در ماه نخست اثرگذار است و سپس عملاً بیاثر میشود.
علیهمت محمودنژاد با اشاره به اینکه خدمات سازمان بهزیستی عمدتاً با نگاه خانوارمحور تعریف شده، اظهار کرد: بررسی بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد سرانه مستمری هر فرد تحت پوشش کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که حتی برای تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی کفایت نمیکند.
انتقاد از کالابرگ و فیلترهای چندگانه
او با انتقاد از سیاست کالابرگ افزود: انتظار میرفت در تعیین سهم کالابرگ، توجه ویژهتری به افراد دارای معلولیت شود و حداقل دو تا سه برابر افراد عادی جامعه در نظر گرفته شود، چراکه معلولیت مستقیماً هزینههای سبد معیشتی خانواده را افزایش میدهد.
مدیرعامل انجمن جامعه معلولان ایران همچنین به محدودیتهای دسترسی به خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر خدمات بهزیستی صرفاً به معلولان شدید و خیلی شدید اختصاص یافته و علاوه بر آن، شرط دهک درآمدی یک تا پنج نیز اضافه شده است. این دو فیلتر همزمان باعث شده جمعیت بسیار محدودی از افراد دارای معلولیت بتوانند از خدمات حمایتی استفاده کنند.
مستمری ۱۴۰۵؛ افزایش عددی بدون اثر واقعی
محمودنژاد درباره پیشبینی بودجه سال آینده توضیح داد: برای سال ۱۴۰۵ افزایش ۳۶ درصدی مستمری افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه مستمری فعلی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با این افزایش به نزدیک یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد. با این حال، این رقم در برابر تورم سالانه و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، تأثیر معناداری بر قدرت خرید افراد دارای معلولیت ندارد.
او تأکید کرد: مسئله صرفاً افزایش عددی مستمری نیست، چراکه پایه محاسبه آن از ابتدا بهدرستی تعریف نشده و حتی رساندن مستمری به سه میلیون تومان نیز پاسخگوی نیازهای معیشتی نخواهد بود.
نص صریح قانون چه میگوید؟
مدیرعامل انجمن جامعه معلولان ایران با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: طبق قانون، مستمری افراد دارای معلولیت باید معادل حداقل حقوق پایه باشد. در شرایط فعلی که حداقل حقوق حدود ۱۴ میلیون تومان است، مستمری معلولان نیز باید به همین میزان پرداخت شود؛ بنابراین فاصله میان قانون و واقعیت، به حدود ۱۲ میلیون تومان میرسد.
منبع: ایسنا
