به گزارش شهر بورس، بدهی جهانی در پایان سه‌ماهه دوم سال جاری به رکورد بی‌سابقه 337 تریلیون دلار رسیده و دولت‌ها را مجبور به چاپ پول بیشتر کرده است. این وضعیت باعث افزایش قیمت طلا و فشار بر اقتصاد جهان شده است. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که بدهی جهانی در پایان سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد تاریخی ۳۳۷.۷ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش بی‌سابقه ناشی از تضعیف ارزش دلار آمریکا و گرایش بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به سیاست‌های پولی آسان‌تر بوده است. مؤسسه بین‌المللی مالی اعلام کرده که بدهی‌ها در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۱ تریلیون دلار افزایش یافته و کشورهایی مانند چین، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ژاپن بیشترین سهم را در این افزایش داشته‌اند. از ابتدای سال تاکنون ارزش دلار تقریباً ۹.۷۵ درصد کاهش یافته است. به گفته این مؤسسه، رشد بدهی جهانی در این دوره مشابه جهش بدهی‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی در دوران بحران کرونا است. نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی ۳۲۴ درصد و این نسبت در بازارهای نوظهور ۲۴۲ درصد بوده است، در حالی که مجموع بدهی‌ها در این بازارها به ۱۰۹ تریلیون دلار رسیده است. این آمار حیرت‌آور پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه کدام کشورها بیشترین بدهی را دارند، تاثیر این بدهی‌ها بر اقتصاد جهانی چیست و چه ارتباطی بین افزایش بدهی و رشد قیمت طلا وجود دارد.
بدهی عمومی چیست و چگونه بر اقتصاد کشورها تاثیر می‌گذارد؟
بدهی عمومی مجموع تعهدات مالی یک دولت را شامل می‌شود، اعم از اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی. دولت‌ها از این ابزار برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی و پوشش کسری بودجه استفاده می‌کنند. برای مقایسه میزان بدهی میان کشورها و ارزیابی فشار واقعی آن بر اقتصاد، معمولاً نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود که معیار رایج در مطالعات مالی و اقتصادی بین‌المللی است.
بیشترین بدهی جهانی در کدام کشورها است؟
از نظر حجم بدهی، آمریکا با ۳۷.۶۴ تریلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد. چین با ۱۸.۳۱ تریلیون دلار در رتبه دوم، ژاپن ۱۰.۲۳ تریلیون دلار، بریتانیا ۳.۷ تریلیون دلار، فرانسه ۳.۶ تریلیون دلار، ایتالیا ۳.۲۷ تریلیون دلار، آلمان ۲.۹۲ تریلیون دلار، کانادا ۲.۳ تریلیون دلار، هند ۲.۱۹ تریلیون دلار و برزیل ۱.۷۱ تریلیون دلار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
اگر بدهی را نسبت به تولید ناخالص داخلی بسنجیم، ژاپن با ۲۲۹.۶ درصد، سودان با ۲۲۱.۵ درصد، سنگاپور ۱۷۵.۶ درصد، یونان ۱۴۶.۷ درصد، بحرین ۱۴۲.۵ درصد، ایتالیا ۱۳۶.۸ درصد، جزایر مالدیو ۱۳۱.۸ درصد، ایالات متحده ۱۲۵ درصد، فرانسه ۱۱۶.۵ درصد و کانادا ۱۱۳.۹ درصد بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند.
| کشور | حجم بدهی (تریلیون دلار) | نسبت بدهی به GDP (درصد) |
|---|---|---|
| آمریکا | ۳۷.۶۴ | ۱۲۵ |
| چین | ۱۸.۳۱ | – |
| ژاپن | ۱۰.۲۳ | ۲۲۹.۶ |
| بریتانیا | ۳.۷ | – |
| فرانسه | ۳.۶ | ۱۱۶.۵ |
| ایتالیا | ۳.۲۷ | ۱۳۶.۸ |
| آلمان | ۲.۹۲ | – |
| کانادا | ۲.۳ | ۱۱۳.۹ |
| هند | ۲.۱۹ | – |
| برزیل | ۱.۷۱ | – |
| سودان | – | ۲۲۱.۵ |
| سنگاپور | – | ۱۷۵.۶ |
| یونان | – | ۱۴۶.۷ |
| بحرین | – | ۱۴۲.۵ |
| جزایر مالدیو | – | ۱۳۱.۸ |
وضعیت بدهی در کشورهای عربی و چالش‌های اقتصادی آن
در جهان عرب نیز بسیاری از کشورها با افزایش بدهی عمومی روبرو هستند که این مساله چالش‌های اقتصادی و ساختاری جدی ایجاد کرده است. بدهی‌ها فشار زیادی بر بودجه‌های ملی وارد می‌کنند، توان دولت‌ها را برای تأمین مالی توسعه و ارتقای سطح زندگی کاهش می‌دهند و افزایش فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی را به دنبال دارند.
بیشترین بدهی‌ها از نظر حجم در کشورهای عربی شامل مصر با ۳۷۷.۸ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۲۸۰ میلیارد دلار، امارات ۱۶۶.۸ میلیارد دلار، الجزایر ۱۱۶.۷ میلیارد دلار، عراق ۱۱۲.۳ میلیارد دلار، مراکش ۱۰۰.۳ میلیارد دلار، قطر ۹۲.۳ میلیارد دلار، لبنان ۷۰.۸ میلیارد دلار، سودان ۶۶.۶ میلیارد دلار و بحرین ۵۶.۸ میلیارد دلار است.
از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، سودان با ۲۲۱.۵ درصد، بحرین ۱۴۲.۵ درصد، اردن ۸۹.۷ درصد، مصر ۸۷ درصد، تونس ۸۰.۶ درصد، یمن ۷۱.۴ درصد، مراکش ۶۷.۲ درصد، الجزایر ۵۴ درصد، عراق ۵۳.۱ درصد و قطر ۴۰.۶ درصد در صدر فهرست قرار دارند.
| کشور عربی | حجم بدهی (میلیارد دلار) | نسبت بدهی به GDP (درصد) |
|---|---|---|
| مصر | ۳۷۷.۸ | ۸۷ |
| عربستان سعودی | ۲۸۰ | – |
| امارات | ۱۶۶.۸ | – |
| الجزایر | ۱۱۶.۷ | ۵۴ |
| عراق | ۱۱۲.۳ | ۵۳.۱ |
| مراکش | ۱۰۰.۳ | ۶۷.۲ |
| قطر | ۹۲.۳ | ۴۰.۶ |
| لبنان | ۷۰.۸ | – |
| سودان | ۶۶.۶ | ۲۲۱.۵ |
| بحرین | ۵۶.۸ | ۱۴۲.۵ |
| اردن | – | ۸۹.۷ |
| تونس | – | ۸۰.۶ |
| یمن | – | ۷۱.۴ |
