به گزارش شهر بورس، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از الزامات قانونی بودجه امسال است، اما نحوه شناسایی و اجرای آن همچنان با پرسشها و ابهامات زیادی روبهروست.
دولت موظف است یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم را قطع کرده و منابع حاصل از آن را بهصورت کالابرگ الکترونیک میان سه دهک پایین توزیع کند. با ورود به نیمه دوم سال، وزارت رفاه اعلام کرده تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر از پردرآمدها حذف شده و این روند ماهانه برای ۱ تا ۳ میلیون نفر دیگر ادامه خواهد یافت؛ بهگونهای که تا پایان سال حدود ۱۸ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران خارج میشوند.
رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، گفت: پایگاه رفاه از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و دادههای مالی، دارایی و وضعیت اجتماعی خانوارها را بر اساس ثبت رسمی خوداظهاریجمعآوری میکند. افرادی که نسبت به دهکبندی خود معترضاند میتوانند به سامانه حمایت وزارت کار و رفاه مراجعه کنند، هرچند معیار دقیق حذف همچنان شفاف نیست.
معیار حذف یارانه؛ درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان؟
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنان بیش از ۱۰ میلیون تومان (بدون احتساب اجاره مسکن) باشد، مشمول حذف هستند. حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان، تأکید کرده که این رقم پس از کسر اجارهبها محاسبه میشود.
با وجود تورم شدید، بسیاری از کارشناسان این معیار را ناکافی میدانند. علاوه بر میزان درآمد، داراییها، گردش حساب بانکی و تعداد خودرو نیز در تصمیمگیری مؤثرند. بخش زیادی از اعتراضات مردم به اشتباه در ثبت حسابهای بانکی و مالکیت خودرو مربوط میشود. وزارت رفاه اعلام کرده است که با همکاری بانک مرکزی، حسابهای تجاری و شخصی از هم تفکیک شدهاند.
وضعیت یارانه ایرانیان خارج از کشور
موضوع دیگر، یارانه نقدی ایرانیان مقیم خارج است. طبق اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها، حدود یک میلیون ایرانی خارجنشین در فهرست یارانهبگیران حضور دارند. او میگوید: وضعیت این افراد نیز مانند ساکنان داخل کشور بررسی میشود و در صورت عدم احراز شرایط، یارانهشان قطع خواهد شد. همچنین تفاوت میان اقامت موقت، تحصیل و سکونت دائم در خارج، در بررسیها لحاظ میشود.
در حالی که تنها در تابستان امسال حدود ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه کنار گذاشته شدهاند، روند حذف همچنان ادامه دارد. کارشناسان تأکید دارند اجرای این سیاست باید با شفافیت بیشتر، بازنگری در معیارهای دهکبندی و پاسخگویی دقیقتر همراه شود تا ضمن رعایت عدالت اقتصادی، از افزایش نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
