به گزارش شهر بورس، با گذشت بیش از یک دهه از الزام قانونی حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، همچنان اجرای این سیاست در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
با وجود تاکید مکرر مجلس و تصویب مجدد این تکلیف در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم نیز با چالش‌هایی جدی برای اجرای آن روبه‌روست.
از سال ۱۳۹۳ تاکنون، طبق مصوبات بودجه‌ای مجلس، دولت موظف به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم بوده است.
با این حال، سه دولت پیاپی به دلایل مختلف از اجرای این قانون سر باز زده‌اند؛ از مشکلات زیرساختی و شناسایی دقیق دهک‌ها گرفته تا نگرانی‌های اجتماعی و ملاحظات سیاسی.
در سال ۱۴۰۴ نیز دولت جدید با همان الزام قانونی روبه‌رو شده است، اما زمان دقیق اجرای این تکلیف مشخص نیست.
به گفته برخی نمایندگان، این تعلل باعث هدررفت منابع یارانه‌ای و بی‌عدالتی در توزیع کمک‌های دولتی شده است.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، حذف یارانه اقشار پردرآمد با هدف افزایش سهم دهک‌های پایین و کمک به اشتغال و رفاه اجتماعی در دستور کار دولت قرار دارد.
مبلغ یارانه‌ای که از دهک‌های بالای درآمدی حذف می‌شود، قرار است به نیازمندان واقعی اختصاص یابد.
این سیاست بخشی از طرح کلان بهینه‌سازی نظام یارانه‌ای کشور است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که زیرساخت اطلاعاتی جامع و دقیق برای شناسایی واقعی درآمد خانوارها وجود نداشته باشد، این طرح ممکن است منجر به حذف اشتباهی یارانه برخی خانوارهای متوسط یا حتی ضعیف شود.
یکی از اصلی‌ترین موانع در اجرای دقیق این قانون، نقص در پایگاه‌های داده و نبود دسترسی شفاف به اطلاعات درآمدی افراد است.
همین موضوع سبب شده که در سال‌های گذشته نیز دولت‌ها از اجرای این مصوبه سر باز زنند.
اجرای موفق این طرح مستلزم تکمیل و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در کنار مشکلات فنی، نگرانی از نارضایتی عمومی یکی دیگر از موانع جدی در اجرای طرح حذف یارانه ثروتمندان است.
به‌ویژه در شرایط تورمی و رکود اقتصادی، قطع یارانه نقدی، حتی از دهک‌های بالاتر، می‌تواند واکنش‌هایی اجتماعی در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی تاکید می‌کنند که حذف یارانه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع است و بدون اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند تحول بنیادینی ایجاد کند.
منبع: تسنیم
