آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها با هدف تسهیل دسترسی بخش تولید و زیرساخت به منابع مالی، توسط هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه که با شماره ۳۴۸۶۷ و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است، ۳۵ نوع دارایی مختلف، از جمله ریال دیجیتال، یارانه نقدی، سهام عدالت، بیمه زندگی، خودرو و سایر داراییها، به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی قابل پذیرش شدند.
این مصوبه مهم طیف وسیعی از داراییها از جمله سپردههای ریالی و ارزی، داراییهای مالی ثبتشده در شرکت سپردهگذاری مرکزی، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، سهام شرکتها، وسایل نقلیه، هواپیما، شناور، فلزات گرانبها، چک و سفته را نیز دربرمیگیرد. نکته قابل توجه، گنجاندن داراییهای نوظهوری مانند ریال دیجیتال است که نشاندهنده تطبیق نظام بانکی با فناوریهای مالی جدید است.
قابل وثیقه شدن یارانه نقدی و سهام عدالت نیز میتواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی را تسهیل کند. اجرای این آییننامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد انجام میشود و سامانه جامع مالی برای ثبت و رهگیری داراییهای قابل وثیقه راهاندازی خواهد شد.
این اقدام گام مهمی برای کاهش وابستگی بنگاههای تولیدی به فروش داراییهایشان جهت تأمین نقدینگی محسوب میشود و انتظار میرود زمینه رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور را فراهم کند.
منبع: ارز دیجیتال به نقل از اقتصادآنلاین