یادگیری از ارقام؛ بهره‌ وری پایین و مصرف بالای انرژی در ایران

به گزارش شهر بورس، افزایش بهره‌وری به معنای استفاده کارآمدتر از منابع برای تولید بیشتر است؛ مفهومی که در اقتصادی مانند ایران، که با موانع ساختاری، فشارهای مالی و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، نقشی تعیین‌کننده دارد. اتکا به بهره‌وری، این امکان را فراهم می‌کند که حتی در غیاب منابع جدید یا سرمایه‌گذاری گسترده، تولید و اشتغال افزایش یابد. این مسأله، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل ریسک‌های کلان اقتصادی محدود شده، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. افزایش بهره‌وری نه‌تنها می‌تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، بلکه زمینه را برای استفاده مؤثرتر از نیروی کار و سرمایه موجود نیز فراهم می‌سازد. در شرایطی که رشد کمی منابع اقتصادی با دشواری مواجه است، بهره‌وری بالا می‌تواند جایگزین مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری سنتی تلقی شود.

به بیان دیگر، با اصلاح ساختارهای نهادی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای کیفیت مدیریت، و نوسازی فناوری، می‌توان با منابع فعلی، خروجی اقتصادی بیشتری خلق کرد. این مسیر در بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای در حال توسعه، به عنوان راه‌حل جایگزین برای مقابله با کمبود منابع آزموده شده و نتایج موفقی نیز به دنبال داشته است. در کنار بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در حوزه انرژی، یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های سیاست‌گذاری در ایران است. نظام یارانه‌ای موجود، نه‌تنها موجب اتلاف گسترده منابع شده، بلکه زمینه‌ساز نابرابری و تداوم الگوهای رفتاری ناکارآمد در میان مصرف‌کنندگان شده است. به‌دلیل قیمت‌های پایین انرژی، در نسبت با قیمت‌های جهانی، مصرف‌کنندگان انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود بخش بزرگی از یارانه‌ها به نفع دهک‌های پردرآمد، که مصرف بیشتری دارند، تخصیص یابد. برای روشن شدن ابعاد این ناکارآمدی، کافی است به مقایسه‌ای میان ایران و ترکیه توجه کنیم.

مصرف انرژی سرانه در ایران حدود ۳۹.۵۹۹ کیلووات ساعت است که معادل بیش از ۲.۰۳ میلیارد بشکه نفت در سال برآورد می‌شود. در مقابل، ترکیه با سرانه مصرفی حدود ۲۲.۶۸۸ کیلووات ساعت، سالانه تنها ۱.۱ میلیارد بشکه نفت مصرف می‌کند. با این وجود، تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از سه برابر ایران و در حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار است، در حالی‌که GDP ایران تنها حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که مصرف بالای انرژی در ایران، نه‌تنها منجر به بازدهی بیشتر نشده، بلکه شکاف میان مصرف و تولید را افزایش داده است. به بیان ساده، الگوی مصرف کنونی در ایران ناکارآمد، پرهزینه و فاقد بازده اقتصادی مناسب است. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و طراحی سازوکارهای هدفمند حمایتی است. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، استفاده از کارت اعتباری انرژی است که در آن، سهمیه مشخصی از مصرف یارانه‌ای برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود و مصرف مازاد با نرخ واقعی محاسبه می‌گردد. این ابزار می‌تواند هم عدالت اجتماعی را حفظ کند و هم رفتار مصرفی را به‌سوی صرفه‌جویی و بهره‌وری سوق دهد. در نتیجه، منابع آزادشده از یارانه‌های غیرهدفمند، می‌تواند به حوزه‌های مولد اقتصادی، زیرساخت‌های عمومی، آموزش و سلامت اختصاص یابد و توسعه پایدار را تسریع کند. افزایش بهره‌وری انرژی در سطح خانوار، بنگاه و دولت نیز به بهبود عملکرد کلی اقتصاد منجر خواهد شد. مواجهه مصرف‌کنندگان با قیمت واقعی انرژی، آنان را به سمت استفاده از فناوری‌های نو، رفتارهای مصرفی مسئولانه و فرآیندهای تولیدی بهینه هدایت خواهد کرد. در سطح خانوار نیز، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و نوسازی زیرساخت‌های مصرف انرژی، می‌تواند کیفیت زندگی را ارتقاء دهد و در عین حال از فشار بر شبکه انرژی کشور بکاهد. همچنین ایجاد مشوق‌هایی برای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند.

این اصلاحات، اگر به‌صورت تدریجی، هدفمند و مشارکتی اجرا شوند، می‌توانند هم رضایت اجتماعی را به‌دنبال داشته باشند و هم مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر سازند. در نهایت، می‌توان گفت که آینده اقتصاد ایران به توانایی آن در پیوند میان بهره‌وری و اصلاح ساختار مصرف وابسته است. تنها با این پیوند راهبردی است که می‌توان به اقتصادی کارآمد و مقاوم در برابر شوک‌های داخلی و خارجی دست یافت؛ اقتصادی که در آن هر واحد انرژی، سرمایه و نیروی انسانی، حداکثر ارزش‌افزوده را خلق کند و مسیر توسعه‌ای پایدار را هموار سازد.

این مسیر، نه تنها به افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص‌های رفاه منجر خواهد شد، بلکه موجب حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده، و حرکت به‌سوی الگوی توسعه پایدار خواهد بود. بهره‌وری و الگوی مصرف، دو بال اصلی پرواز اقتصادی ایران در دهه پیش‌رو خواهند بود؛ اگر بتوان این دو را با سیاست‌های مدبرانه، اصلاحات ساختاری و همراهی مردم به‌درستی هدایت کرد، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن رشد اقتصادی، همراه با عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و رفاه عمومی تحقق یابد. در این ارتباط مرور فایل‌های ضمیمه، برای رسیدن به یک تصویر ذهنی بهتر از این موضوع، خالی از لطف نخواهد بود.