به گزارش شهر بورس، در حالی که دولت بر محدودیت واردات کالاهای لوکس تأکید کرده و سقف ۲۰ درصدی برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تعیین کرده است، بازار تلفن همراه ایران در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ شاهد وفور آیفون‌های وارداتی است. این وضعیت باعث ایجاد پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای سهمیه‌بندی و کارآمدی سیاست‌های کنترلی شده است.
تصمیم‌گیری‌های اخیر در حوزه واردات تلفن همراه لوکس و اجرای سهمیه‌بندی ۲۰ درصدی برای واردکنندگان، این روزها به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که سیاست‌گذاران هدف از این محدودیت را مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز اعلام می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم عرضه آیفون در بازار با محدودیت‌های اعلامی همخوانی ندارد و ابهاماتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها وجود دارد.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در گروه «کالاهای لوکس» قرار گرفته‌اند و واردات این کالاها صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکان‌پذیر است. همچنین سهمیه این واردات در سال جاری به ۲۰ درصد کاهش یافت.
این تصمیم در راستای سیاست کلی دولت برای واردات کالاهای لوکس از محل صادرات اتخاذ شد؛ سیاستی که از دو سال پیش با عنوان «تهاتر کالایی» در تجارت خارجی کشور اعمال شده است و بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
به گفته سامانه جامع تجارت، واردکنندگان تلفن همراه لوکس مجاز به واردات حداکثر به میزان ۲۰ درصد سابقه وارداتی خود خواهند بود. این سهمیه‌بندی با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد و توزیع متعادل مجوزها میان فعالان بازار طراحی شده است.
طبق این سازوکار، سابقه واردات بر مبنای میانگین ترخیص دو سال قبل محاسبه می‌شود و واردکنندگان می‌توانند در سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ درصد این مقدار را صرف واردات تلفن‌های لوکس کنند.
در سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۴ میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور شد. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون از مبادی رسمی وارد کشور شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۴.۵ ماه اول سال ۱۴۰۴، بازار از آیفون‌های وارداتی پر شده است؛ وضعیتی که با محدودیت سهمیه ۲۰ درصدی و همچنین سیاست‌های محدودکننده همخوانی ندارد.
اگرچه برخی منابع رسمی اعلام کرده‌اند که واردکنندگان می‌توانند در طول یک سال و بدون محدودیت زمانی، تا سقف ۲۰ درصد واردات خود را ترخیص کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای برخی واردکنندگان، سهم آیفون وارداتی در چهار ماه نخست سال به ۵۰ درصد کل واردات رسیده است، در حالی که هنوز به سقف ۲۰ درصد سالانه خود نرسیده‌اند.
حجم قابل توجه عرضه آیفون در بازار، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا همه واردات انجام‌شده در چارچوب سهمیه مجاز بوده است یا برخی واردکنندگان توانسته‌اند فراتر از سهمیه مصوب واردات انجام دهند.
با توجه به محدودیت‌های ارزی و تأکید دولت بر کنترل واردات کالاهای لوکس، چنین حجم بالایی از عرضه آیفون در بازار عملاً فلسفه محدودیت‌ها را زیر سوال می‌برد و این گمانه را تقویت می‌کند که نظارت بر اجرای سهمیه‌بندی به‌طور کامل و یکنواخت صورت نگرفته است.
کارشناسان یادآوری می‌کنند که سیاست تهاتر کالایی در دو سال اخیر با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. در این روش، واردکننده باید معادل ارزی کالا را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز و انتقال مجوزهای صادراتی گزارش شده که هدف اصلی سیاست را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خواستار شفاف‌سازی در چند محور اصلی از سوی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت هستند:
- اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه ۲۰ درصدی برای واردات موبایل لوکس.
- انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن‌های لوکس در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۴.
- توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از واردات بیش از سقف مجاز.
در شرایطی که دولت بر مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارد، حجم بالای آیفون‌های وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیت‌های اعلامی نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد. ادامه این وضعیت می‌تواند نه‌تنها به بی‌اعتباری سیاست‌های کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت و بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باشد.
منبع:میلی‌گلد
