به گزارش شهر بورس ، در صورتی که منابع مالی شرکت ها به درستی سرمایه گذاری شود و از راه بازار سرمایه برای تامین مالی خود استفاده کنند این کار باعث رشد اقتصادی شرکت ها می شود.
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین ، فردین آقابزرگی، حمایت از بازار سرمایه به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دریافت مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقوقی ذکر کرد و گفت: این سیاست سال گذشته با هدف حمایت از بورس اتخاذ شد و از آنجا که یکی از مباحث دهگانه مورد تاکید وزیر اقتصادی و سایر مسئولان بود قرار است، علاوه بر مدیریت منابع مالی، سیاست‌های پولی را برای تقویت تولید و صنعت تنظیم کند.
او تامین منابع مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه را بهینه خواند و اضافه کرد: هدایت نقدینگی به سمت تولید و تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین راهکار پیش روی مسئولان است.
آقابزرگی با تاکید براینکه بازار سرمایه بازوی توانمندی برای تامین مالی بنگاهها وشرکت‌های تولیدی است، گفت: برخلاف گذشته که بیش از ۹۰ درصد منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای و شرکت‌ها از طریق بازار پول انجام می‌شد، اکنون با دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، منابع مالی شرکت‌ها از طریق سپرده‌گذاری یا خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت تامین می‌شود.
آقابزرگی این نکته را هم متذکر شد؛ تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه بهترین روش تامین مالی است.
او با اشاره به اینکه این سیاست قطعا منجر به سرمایه‌گذاری توسعه‌ای می‌شود، گفت: هنگامی‌که تمرکز نقدینگی بر فضای کسب و کار وفعالیت‌های اقتصادی ونه فعالیت‌‌های سوداگرانه و واسطه‌گری باشد، به طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
بیشتر بخوانید :قیمت دلار در صرافی ها افزایش کمی داشت
به گفته آقابزرگی، در گذشته مازاد نقدینگی که در اختیار سیستم بانکی بود، صرف سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و سکه می‌شد و تبلور آن انباشتگی دارایی‌های مولد در بانک‌ها بود اما با سیاست فعلی، نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده بخش اصلی نیاز خود را از این طریق تامین خواهند کرد.
او اضافه کرد: همچنین با هدایت منابع به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نه تنها کفایت سرمایه صندوق‌ها افزایش خواهد یافت بلکه صندوق‌ها اوراق مناسب‌تری برای مصرف‌کننده که متقاضی تولید و صنعت هستند، منتشر خواهند کرد.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لغو معافیت مالیاتی سپرده‌های اشخاص حقوقی طبق این قانون، مشاور سرمایه گذاری ترنج به عنوان یکی از نهادهای فعال در ارائه انواع خدمات مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در خرداد ماه همایشی با تمرکز بر همین موضوع برگزار خواهد کرد. در این همایش مدیریت مطلوب سرمایه گذاری های کوتاه مدت و اثرات قانون مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی بررسی خواهند شد.
