به گزارش شهر بورس، برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران، کرمان موتور با همکاری گروه مالی کارآمد، طرحی نوآورانه را برای عرضه پیکاپ KMC T9 از طریق «گواهی سپرده کالایی» اجرایی می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در تقاطع بازار خودرو و سرمایه کشور باشد.
در این مدل تازه، هر خودرو به ۱۰ هزار واحد معاملاتی تقسیم می‌شود و این واحدها همچون سهام در بورس کالا قابل معامله خواهند بود. رویدادی که قرار است روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با عرضه بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو آغاز شود، هم از منظر ساختار سرمایه‌گذاری و هم از جنبه تأثیر بر بازار خودرو، تحولی کم‌سابقه تلقی می‌شود.
هدف‌گذاری بر شفافیت، جذب سرمایه‌های خرد و حذف واسطه‌ها
مدل جدید عرضه با شعارهایی چون «مالکیت جزئی خودرو»، «شفافیت قیمت» و «کاهش ریسک معاملات سنتی» معرفی شده است. در واقع، این ابزار نوین مالی که برخی آن را معادل اوراق مالکیت خودرو می‌دانند، امکان ورود سرمایه‌گذاران با مبالغ خرد به بازار خودرو را فراهم کرده و واسطه‌گری‌های سنتی را کنار می‌زند.
مزایای اعلام‌شده برای این طرح شامل نقدشوندگی بالا، حذف ریسک‌های معاملات قولنامه‌ای، کشف قیمت بر پایه عرضه و تقاضا و نظارت نهادهای رسمی بازار سرمایه است. از منظر خودروساز نیز، این شیوه فروش موجب تسریع در تأمین مالی، فروش به نرخ نزدیک بازار و بهبود تصویر برند در افکار عمومی خواهد شد.
آیا این نوآوری یک ابزار مالی مفید است یا بستری برای سفته‌بازی تازه؟
با وجود مزایای ظاهری، تحلیلگران نسبت به برخی جنبه‌های مبهم و پرریسک این مدل هشدار می‌دهند. پرسش اصلی این است که آیا هدف خریداران، دریافت فیزیکی خودرو پس از تکمیل مالکیت است، یا صرفاً نوسان‌گیری از اوراق و استفاده سفته‌بازانه از این ابزار؟
از سوی دیگر، نوسانات قیمتی، هزینه‌های پنهان مانند کارمزدها و مالیات، و نبود چارچوب‌های مشخص برای عرضه مداوم خودروها، می‌تواند چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران ناآشنا با ریسک‌های بازار بورس ایجاد کند.
گام به سوی بلوغ یا ریسک‌آفرینی مضاعف؟
این نوآوری بی‌سابقه، در صورت اجرای شفاف و مقررات‌گذاری دقیق، می‌تواند الگویی موفق در دموکراتیزه‌کردن بازار خودرو و تبدیل آن به دارایی قابل معامله در بورس باشد. اما اگر کنترل و نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است این ابزار نوین به فرصتی تازه برای نوسان‌گیری و ایجاد پیچیدگی‌های بیشتر در بازار بینجامد.
موفقیت یا شکست این مدل، بستگی مستقیمی به آگاهی سرمایه‌گذاران، شفافیت عملکرد خودروسازان و همراهی نهادهای ناظر دارد.
منبع: خودرویک
