کاهش قدرت خرید مردم جبران می‌شود؟

به گزارش شهر بورس، با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تورم، مجلس تصمیم گرفته است تا از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم استفاده کند. بر اساس مصوبه جدید، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده است.

افزایش نرخ ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بودجه دولت

محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، اعلام کرد که دولت قصد داشته بود که نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد و به حدود 40 هزار تومان برساند. با این حال، مجلس تصمیم گرفت که درآمد حاصل از این افزایش به جای صرف افزایش بودجه عمومی، به جبران کاهش قدرت خرید مردم اختصاص یابد.

طبق این تصمیم، دولت موظف است یک ردیف ویژه در بودجه 1404 ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را در این ردیف واریز کند. این منابع به‌طور خاص برای تأمین کالاهای اساسی خانوارهای کم درآمد و دهک‌های پایین، از جمله از طریق توزیع کالابرگ، استفاده خواهد شد.

تأثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اقشار کم‌درآمد

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت که معادل 35 درصد رشد است. این تغییرات به‌عنوان بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مقابله با تورم پیش‌بینی‌شده در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

خبر مرتبط

حضور بانک صادرات در نمایشگاه بیمارستان‌سازی با توسعه خدمات «دکترلند» به کادر درمان

​​​بانک صادرات ایران با حضور در نهمین هاسپیتکس (Hospitex 2024) تازه‌ترین محصولات، خدمات و فناوری‌های نوین خود را برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی از جمله «دکترلند» به بخش درمان کشور ارائه خواهد کرد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص اعلام کرد که در ابتدا دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما با تصویب مجلس، این منابع باید در ردیف ویژه‌ای ثبت شود و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود. حسینی تأکید کرد که هدف این تصمیم کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر است.

منبع: تجارت نیوز