به گزارش شهر بورس، بر اساس آمار رسمی، صدور پروانههای ساختمانی در کشور طی نیمه نخست امسال تا ۴۰ درصد کاهش یافته و این روند نشانهای از تعمیق رکود بازار ساخت و ساز است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی در کشور خاطرنشان کرد: این آمار از گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد استخراج شده است.
وی با تأکید بر کاهش بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی صدور پروانهها در نیمه نخست سال جاری افزود: این آمار نشاندهنده وضعیت نگرانکننده در بخش مسکن است.
مجتبی یوسفی ضمن توضیح آمار صدور پروانه در تهران گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در شهر تهران شش هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده بود.
نماینده مردم اهواز با بیان کاهش این رقم در سالهای بعدی توضیح داد: این تعداد در نیمه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: مقایسه آمارها نشان میدهد صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.
مجتبی یوسفی با اشاره به کاهش متراژ زمینهای صادر شده برای پروانههای ساختمانی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساختوساز پروانه گرفته بود.
وی ضمن توضیح روند کاهشی افزود: این مقدار در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و در ششماهه امسال به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع رسیده است.
نماینده مردم اهواز با تأکید بر نشاندهنده بودن این روند از وضعیت رکود بازار ساخت و ساز در تهران گفت: با توجه به جذابیت سرمایهگذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانهها در تهران بهمراتب کمتر از شهرهای کوچک است و کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلانشهری رخ داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: کاهش ساختوساز مسکن در کشور عوامل گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها سیاستهای اقتصادی دولت است.
مجتبی یوسفی با اشاره به تأثیر ناپایداری قیمتها و کاهش ارزش پول ملی توضیح داد: این عوامل موجب افزایش جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازارها گرایش پیدا میکنند.
نماینده مردم اهواز با تأکید بر انگیزههای متفاوت افراد افزود: برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش داراییهای خود به این بازارها وارد میشوند تا سرمایهشان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند.
وی ضمن توضیح نقش کلیدی بخش مسکن گفت: مسکن یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباطاند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: رونق این بخش علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغالزایی و گردش سرمایه دارد.
آمار کاهش پروانه ساختمانی در تهران و کشور
در این بخش، جزئیات آماری مربوط به کاهش پروانه ساختمانی بررسی میشود که نشاندهنده تعمیق رکود بازار ساخت و ساز است. این آمار بر اساس گزارشهای رسمی استخراج شده و مقایسهای بین سالهای مختلف ارائه میدهد.
| سال | تعداد پروانه ساختمانی در تهران | متراژ زمین (متر مربع) |
|---|---|---|
| نیمه نخست ۱۴۰۲ | ۶۷۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیمه نخست ۱۴۰۳ | ۵۱۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیمه نخست ۱۴۰۴ | ۳۹۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
این جدول مقایسهای نشان میدهد که کاهش پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۶۰ واحد و نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر است. همچنین، متراژ زمینها نیز روند کاهشی داشته که بر رکود بازار ساخت و ساز تأکید دارد.
عوامل مؤثر در رکود بازار ساخت و ساز و کاهش ساخت مسکن
عوامل اقتصادی متعددی در کاهش ساختوساز مسکن نقش دارند. به گفته کارشناسان، سیاستهای اقتصادی دولت یکی از دلایل اصلی است که منجر به گرایش مردم به بازارهای موازی میشود. ناپایداری قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت سرمایهگذاری در ارز، سکه و طلا را افزایش داده و این امر رکود بازار ساخت و ساز را تشدید میکند.
برخی افراد به دنبال سودآوری هستند، در حالی که دیگران برای حفظ ارزش داراییهای خود به این بازارها روی میآورند. این روند کلی نشان میدهد که چگونه عوامل اقتصادی بر بخش مسکن تأثیر میگذارند و کاهش پروانه ساختمانی را به دنبال دارند.
نقش مسکن در اقتصاد ایران و تأثیر رکود بر اشتغال
بخش مسکن به عنوان پیشران کلیدی اقتصاد، با بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. رونق این بخش نه تنها نیازهای مردم را تأمین میکند، بلکه در اشتغالزایی و گردش سرمایه نقش مهمی ایفا مینماید. با این حال، رکود بازار ساخت و ساز فعلی میتواند این مزایا را تحت تأثیر قرار دهد و کاهش پروانه ساختمانی را به چالشی بزرگ تبدیل کند.
