به گزارش شهر بورس، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تازه‌ترین توضیحات خود درباره کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی نیروهای شرکتی را ارائه داد.
به گفته او، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه در اختیار دولت است و جلسات مشترک با مجلس برای تصویب نهایی همچنان ادامه دارد.
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ تصمیم نهایی با دولت
رفیع‌زاده در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: «در حال حاضر شرکت‌ها و واسطه‌هایی میان کارکنان شرکتی و دولت وجود دارند که خدمات نیروی انسانی را ارائه می‌دهند. اما تا زمان تصویب مصوبه نهایی از سوی دولت و مجلس، هیچ اقدام اجرایی انجام نخواهد شد.»
او تأکید کرد که چالش نقش واسطه‌ها در استخدام نیروهای شرکتی یکی از عوامل اصلی طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است و دولت به دنبال ایجاد سازوکاری شفاف و یکپارچه در این زمینه است.
جزئیات کاهش ساعت کاری ادارات
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کاهش ساعت کاری گفت: «تعیین ساعت کاری ادارات برعهده مجلس است، اما دولت لایحه‌ای را ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیار تنظیم ساعت کاری و تعطیلات به دولت واگذار می‌شود.»
وی یادآور شد: «طبق مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ساعت کاری کارکنان ستادی در تهران بین ساعت ۷ تا ۹ صبح شناور است. مدارس ابتدایی از ساعت ۸ و سایر بخش‌ها از ساعت ۷:۳۰ شروع به کار می‌کنند. ساعات کاری نظامی‌ها نیز در همان جدول مشخص شده است.»
ساعت کاری شناور؛ افزایش بهره‌وری و انضباط اداری
رفیع‌زاده تأکید کرد: «ساعت پایان کار به صورت شناور و بر مبنای ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر کارمندی از ساعت ۹ آغاز به کار کند، موظف است دیرتر از سایرین کار خود را به پایان برساند.»
او افزود: «هدف اصلی این تغییرات، افزایش بهره‌وری کارکنان و ایجاد انعطاف در مدیریت نیروی انسانی است.»
واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پایین بودن ساعات کاری مفید در ادارات گفت: «لایحه جدید در مجلس، پیش از این سخنان تدوین شده و اکنون در مرحله بررسی است. در صورت تصویب، دولت می‌تواند درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کند.»
در مجموع، هدف دولت از این اصلاحات، ارتقای نظم اداری، افزایش بهره‌وری و حذف واسطه‌های غیرضروری در سیستم استخدامی کشور است. به نظر می‌رسد با نهایی شدن این طرح‌ها، بخشی از مشکلات مزمن نظام اداری کشور برطرف شود و ساختار کارآمدتری در دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
