به گزارش شهر بورس، با فعال‌شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران بار دیگر با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه شده است. تجارب گذشته نشان داده که این تحریم‌ها ابتدا بازار ارز، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم را هدف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت، با تکیه بر رویکرد «پادشکنندگی» در تلاش است تا تهدیدها را به فرصت‌هایی برای اصلاحات بنیادی تبدیل کند. یکی از اصلی‌ترین اقدامات در این مسیر، راه‌اندازی طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ سیستمی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و داده‌های ملی، قصد دارد توزیع کالاهای اساسی را شفاف، هدفمند و پایدار نگه دارد.
دلیل انتخاب کالابرگ الکترونیکی در شرایط حساس
مکانیزم ماشه علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی در واردات و دسترسی به ارز، یک شوک روانی در بازار داخلی ایجاد می‌کند که می‌تواند موج گرانی و احتکار را به دنبال داشته باشد. مدنی‌زاده در جریان نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ اعلام کرد که دولت تمامی سناریوها را پیش‌بینی و وظایف را به‌گونه‌ای تقسیم کرده است که بازارها بتوانند در برابر این فشارها محافظت شوند. در این راستا، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان ابزار حمایتی فوری در نظر گرفته شده تا فشار اقتصادی را از دوش خانوارهای آسیب‌پذیر بردارد.
اهداف کلیدی طرح کالابرگ
-
حمایت مستقیم از معیشت مردم: ارائه اعتبار ماهانه به خانوارهای مشمول برای خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای و کنترل تورم در بخش مواد غذایی.
-
مدیریت بهینه منابع ارزی: تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی فقط به کالاهای مشمول کالابرگ به منظور جلوگیری از هدررفت ارزهای محدود.
-
مقابله با رانت و فساد: رهگیری کامل کالاها از لحظه واردات تا فروش نهایی، جلوگیری از قاچاق و فروش غیرقانونی.
-
تحول نظام یارانه‌ای: جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های دیجیتال و اصلاح ساختارهای شکننده اقتصادی.
نقش کالابرگ در بسته سیاستی مقابله با تحریم‌ها
در بسته اقتصادی مقابله با تحریم، وظایف به‌صورت هماهنگ میان نهادهای مختلف تقسیم شده است: بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت مالی و کسری بودجه، وزارت صمت بر زنجیره تأمین، و وزارت اقتصاد با محوریت اصلاح مالیاتی و ارائه ابزارهای حمایتی نوین مانند کالابرگ الکترونیکی.
کالابرگ در کنار اقداماتی همچون هوشمندسازی گمرک، تسریع فرایند ترخیص کالا و اصلاح آیین‌نامه‌های تجاری، موجب هم‌افزایی و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی مردم به کالاهای اساسی می‌شود.
روند اجرایی کالابرگ الکترونیکی
۱. شناسایی دقیق مشمولان: استفاده از داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان، ثبت احوال و اطلاعات بانکی برای هدف‌گیری دقیق دهک‌های پایین و متوسط درآمدی.
۲. تخصیص اعتبار دیجیتال: ارائه اعتبار ماهانه که از طریق کارت بانکی یا اپلیکیشن قابل مشاهده و استفاده است.
۳. شبکه فروش هوشمند: اتصال فروشگاه‌های منتخب به سامانه کالابرگ جهت ثبت برخط تراکنش‌ها و کنترل کیفیت و قیمت کالاها.
۴. پایش مداوم: رصد وضعیت مصرف، تورم و رضایت خانوارها توسط مرکز پایش اقتصادی وزارت اقتصاد و اعمال اصلاحات لازم.
هماهنگی با اصلاحات گمرکی و ارزی
مدنی‌زاده وعده داده با اجرای دستورالعمل ترخیص کالا در سه روز، کاهش بروکراسی و دیجیتالی‌سازی فرایندها، هزینه‌های واردات کالاهای مشمول کاهش یافته و تأمین آن‌ها تسریع می‌شود. بانک مرکزی نیز با تخصیص هدفمند ارز، امنیت ارزی این طرح را تضمین خواهد کرد.
چشم‌انداز و چالش‌ها
اجرای کالابرگ الکترونیکی می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کرده و جلوی افزایش بی‌رویه تورم را بگیرد، ضمن اینکه اعتماد عمومی به حمایت‌های دولت را افزایش می‌دهد و تقاضاهای غیرضروری در بازار ارز را کاهش می‌دهد. با این حال، اگر بحران تحریم‌ها طولانی شود، تأمین مالی پایدار این طرح چالشی مهم خواهد بود که نیازمند راهکارهای مکمل همچون انتشار اوراق مالی یا تهاتر است.
نگاهی به پیشینه کالابرگ
از زمان جنگ تحمیلی تا اجرای آزمایشی طرح‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر، تجربه کالابرگ فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. ضعف در شبکه توزیع، محدودیت بودجه و نبود زیرساخت‌های دیجیتال مانع موفقیت کامل آن شده بود. اکنون با پیشرفت فناوری و تهدید مکانیزم ماشه، فرصت مناسبی برای نوسازی این سیستم و تبدیل آن به ابزاری پایدار و کارآمد فراهم شده است.
اگر این طرح به‌درستی اجرا و منابع آن تأمین شود، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند نقطه عطفی در حمایت هدفمند از معیشت مردم و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور باشد، به‌ویژه در شرایط تحریم و فشارهای خارجی.
منبع: مهر
