علیرضا لیثی، کارشناس مالیاتی، در گفت‌وگو با شهر بورس اظهار داشت: این افزایش معافیت مالیاتی با هدف حمایت از حقوق‌بگیران در برابر تورم انجام شده است. دولت و مجلس تلاش کرده‌اند با این اقدام، فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهند.
وی با اشاره به نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی گفت: قانون مالیات بر درآمد حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران، اعم از دولتی و خصوصی، به‌طور یکسان اجرا می‌شود و تفاوتی در نحوه محاسبه مالیات میان این دو گروه وجود ندارد.
لیثی افزود: بر اساس قانون بودجه، مالیات حقوق به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. بر این اساس، حقوق‌های تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف هستند. برای درآمدهای بیش از این میزان، نرخ مالیات به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. برای بخش مازاد ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان، مالیات ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است. این نرخ برای درآمدهای بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان به ۱۵ درصد، برای حقوق‌های ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ درصد و برای درآمدهای بین ۵۰ تا ۶۶.۶ میلیون تومان به ۲۵ درصد می‌رسد. همچنین، حقوق‌های بیش از ۶۶.۶ میلیون تومان در ماه، مشمول مالیات ۳۰ درصدی خواهند شد.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در معافیت‌ها و مشمولیت‌های مالیاتی گفت: در قانون جدید، تمامی پرداختی‌ها و مزایا به کارکنان، ازجمله حقوق پایه، مزایا، اضافه‌کار، پاداش، حق اولاد، حق مسکن، حق مأموریت و کارانه، مشمول مالیات شده‌اند. پیش از این، برخی از این پرداختی‌ها از مالیات معاف بودند یا در مورد آن‌ها ابهام وجود داشت، اما در بودجه ۱۴۰۴ این موارد به‌طور شفاف تعیین شده است.
وی در خصوص تأثیر این تغییرات بر معیشت حقوق‌بگیران نیز گفت: افزایش سقف معافیت مالیاتی می‌تواند به نفع حقوق‌بگیران با درآمدهای پایین باشد، اما کافی نیست. هرچند حقوق‌های تا ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، اما بسیاری از حقوق‌بگیران همچنان باید مالیات پرداخت کنند. با توجه به اینکه برآوردها نشان می‌دهد خط فقر خانوار شهری در حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه است، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که درآمدهای زیر این میزان نیز از پرداخت مالیات معاف شوند.
لیثی درباره اثرات اجرای این سیاست مالیاتی بر کارکنان بخش دولتی و خصوصی گفت: تمامی پرداختی‌های کارکنان در هر دو بخش از جدول و نرخ‌های یکسانی تبعیت می‌کنند و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. با این حال، اجرای این سیاست‌ها ممکن است اثرات متفاوتی بر این دو گروه داشته باشد. کارکنان دولت معمولاً دریافتی‌های مشخصی دارند و پیش‌تر نیز مالیات از حقوق آنان کسر می‌شد، اما در بخش خصوصی، برخی مزایا که پیش از این مشمول مالیات نبودند، اکنون مالیات‌پذیر شده‌اند.
این کارشناس مالیاتی در پایان تأکید کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی، اقدامی مثبت در جهت حمایت از حقوق‌بگیران کم‌درآمد محسوب می‌شود. با این حال، گسترش پایه مالیاتی به انواع مزایا موجب شده است که بخش بزرگ‌تری از دریافتی حقوق‌بگیران، به‌ویژه در بخش خصوصی، مشمول مالیات شود. در این شرایط، دولت علاوه بر سیاست‌های مالیاتی، باید کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد را نیز در اولویت قرار دهد.
