کارگران بخوانند / حداقل دستمزد 1404 را چه کسی تعیین می کند؟

به گزارش شهر بورس، احمد غریوی گفت: در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد.

وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می‌شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.

وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست

خبر مرتبط

بررسی کامل حقوق کارگران در سال 1404؛ از حداقل دستمزد تا پایه سنوات

در سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران همچنان یکی از مسائلی بود که توجه زیادی را جلب کرد. پس از کش و قوس‌های فراوان و مذاکرات طولانی، شورای عالی کار در نهایت تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ کرد.

غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده‌ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.

غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می‌دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده‌ای وجود داشته باشد.