به گزارش شهر بورس، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر نقش کلیدی دستمزد در رفع مشکلات نیروی کار ایرانی تاکید کرد و گفت: «دستمزد بخشی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در مسیر ایجاد اشتغال پایدار است.» وی افزود اگر حقوق و دستمزد به گونه‌ای تنظیم شود که نیازهای معیشتی کارگران را به‌خوبی پوشش دهد، نیروی کار ایرانی حتی در مشاغل سخت نیز به ادامه فعالیت ترغیب می‌شود.
حسینی همچنین درباره اهمیت حفظ تعادل میان دستمزد و زنجیره تولید اظهار داشت: «حل مشکل دستمزد نباید با توقف تولید همراه شود، چرا که توقف فعالیت‌های تولیدی می‌تواند به اختلال در زنجیره اقتصادی منجر شده و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره اندازد.»
در همین راستا، معاون وزارت کار گفت نشست‌هایی با نمایندگان کارفرمایان برگزار شده تا در صنایعی که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر بالاست، دستمزدها واقعی‌تر و متناسب‌تر با شرایط بازار تعیین شود؛ هدف از این اقدام افزایش فرصت‌های شغلی برای کارگران و بهبود شرایط استخدامی است.
او افزود: «حداقل دستمزد سال جاری با توجه به تورم و به صورت سه‌جانبه تعیین شده و برای سال آینده نیز تلاش داریم دستمزدها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران و شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کاهش یابد.»
معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار درباره تاثیر دستمزد بر امنیت شغلی گفت: «تعیین حداقل دستمزد به شکلی که توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی کارگران را داشته باشد، عامل مهمی در تثبیت اشتغال است. همچنین دستمزدهای بالاتر از حداقل، براساس توافقات کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و وزارت کار در این زمینه دخالت مستقیم ندارد.»
جدول مقایسه حداقل دستمزد سال‌های اخیر:
| سال | حداقل دستمزد (ریال) | نرخ تورم (%) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵ |
| ۱۴۰۲ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
با توجه به ضرورت حفظ امنیت شغلی و کاهش شکاف معیشتی، رویکرد سه‌جانبه در تعیین حداقل دستمزد طی سال‌های گذشته تاثیرگذار بوده است. به‌کارگیری روش‌های نوین در محاسبه حقوق و تقویت دیدگاه واقع‌بینانه در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط نیروی کار ایفا کند.
منبع: اقتصاد ایرانی
