به گزارش شهر بورس، با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، همچنان جلسات مزدی به صورت جدی برگزار نشده است.
بر اساس مصوبه قبلی کمیته مزد، قرار بود عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشت بر اساس داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود، اما هنوز جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
این تاخیر باعث نگرانی جامعه کارگری شده، زیرا ممکن است در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد به‌صورت عجولانه تعیین شود و همچنان عقب‌ماندگی مزدی کارگران باقی بماند.
احمد میدری، وزیر کار، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده است که تلاش دولت بر تعیین مزد نزدیک به نرخ تورم است و طی دو هفته آینده، میزان افزایش حقوق کارگران اعلام خواهد شد.
وی افزود: هدف دولت این است که بر اساس قانون، سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
وی همچنین رویکرد جدید دولت برای تعیین دستمزد صنفی و منطقه‌ای را تشریح کرد و گفت که استان‌ها در تعیین دستمزد کارگران برخی صنایع خاص مانند معدن، نقش بیشتری خواهند داشت.
اسعد صالحی، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی، با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مزد، اعلام کرد که شورای عالی کار هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشت کارگران، به‌ویژه کارگران ساختمانی گفت: عدم کنترل تورم، جامعه کارگری را فلج کرده است. اگر تورم کنترل شود، ما نیازی به افزایش دستمزد نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد که سبد معیشتی باید واقعی تعیین شود و خاطرنشان کرد که در کشورهای دیگر مانند ترکیه و ونزوئلا، دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اعلام کرد که رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت تصویب شده است که شامل:
- ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه اقلام خوراکی
- مابقی شامل هزینه‌های پوشاک، ایاب و ذهاب، درمان و سایر نیازهای خانوار
با این حال، وزیر کار در جلسه گذشته اعلام کرده است که باید رقم دقیق‌تری برای هزینه‌های خوراکی و سایر اقلام بر اساس بعد خانوار ۳.۳ نفره مشخص شود و قرار است در جلسه آتی، این موضوع نهایی شود.
افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها با چالش تامین نیازهای اولیه خود مواجه شوند.
قیمت مسکن، مواد غذایی، خدمات درمانی و آموزشی به‌طور چشمگیری افزایش یافته، در حالی که دستمزد کارگران همگام با این تغییرات رشد نکرده است.
حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از نارضایتی‌های اجتماعی، نیازمند تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است.
در غیر این صورت، شکاف معیشتی افزایش خواهد یافت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
اکنون کارگران در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار هستند تا ببینند آیا حقوق سال ۱۴۰۴ می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد یا خیر؟
