به گزارش شهر بورس، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت در سال آینده در صورت تصویب مجلس، به صورت پلکانی و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. به گفته وی، این لایحه هماکنون در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس قرار دارد و هر تصمیمی که تصویب شود، به عنوان قانون لازمالاجرا خواهد بود.
رفیعزاده در توضیح بیشتر گفت: «پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد بوده است، اما مذاکرات میان دولت و مجلس سبب شده که دامنه افزایشها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد، بسته به میزان حقوق کارکنان، پیشبینی شود. اگر این مصوبه نهایی و به قانون تبدیل شود، عملیاتی خواهد شد.»
وی در خصوص بار مالی این افزایش حقوق برای دولت، گفت که باید از رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای پورمحمدی، جزئیات بیشتری پرسیده شود.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت هر سال بر اساس لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان را پیشنهاد میدهد. این رقم معمولاً متناسب با تورم و با در نظر گرفتن سقف منابع مالی تعیین میشود. در حالی که دولت در لایحه پیشنهادی ۲۰ درصد افزایش را در نظر گرفته است، برخی نمایندگان مجلس معتقدند حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با این حال، اگر دولت بار مالی آن را نپذیرد، ممکن است شورای نگهبان مانع اجرای آن شود، زیرا فشار مالی زیادی به بودجه وارد خواهد شد.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد که دولت در تلاش است قدرت خرید کارکنان و حقوقبگیران را حفظ کند، اما همزمان باید از افزایش بیرویه بودجه جلوگیری شود تا ریسک کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول ملی کاهش یابد.
منبع: همشهری
