کارزار درخواست ورود قوه قضائیه به موضوع نامزد‌های پوششی + لینک امضا

به گزارش شهر بورس، حسین سلاح ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران از طرف عموم مردم ایران و رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری با ایجاد کارزاری خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع نامزد‌های پوششی و صوری و محکومیت آنان شد.

در متن این کارزار آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

خبر مرتبط

مشارکت مردم در انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است

علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه ایران گفت: مشارکت مردم در انتخابات پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است و هرچقدر مشارکت افزایش پیدا کند به همان اندازه دولت آینده از اقتدار بیشتری برخوردار خواهد بود.

موضوع:

تقاضای ورود قوه قضائیه به موضوع نامزد‌های پوششی و صوری و محکومیت آنان

با سلام و احترام،

مستحضرید که «انتخابات» از بنیان‌های حاکمیت ملی است. در انتخابات ریاست‌جمهوری، حق داوطلبین بر بهره‌مندی مساوی از امکانات عمومی از جمله حق آنتن در صدا و سیما مقرر است.

در سالیان اخیر نظاره‌گر این واقعیت تلخ هستیم که فرهنگ ناصحیح «داوطلبی پوششی» با انگیزه دور زدن این اصل اصیل، سایه افکنده است. این شیوه سیئه، افزون بر تهی کردن اصل مذکور، خسارات مادی و معنوی هنگفت در پی داشته که در منظر ده‌ها میلیون مخاطب صدا و سیما علاوه بر تضعیف نظام انتخاباتی (با صوری جلوه دادن امر داوطلبی)، رعایت عدالت و تساوی در حق ذی‌نفعان حقیقی (داوطلبین واقعی) در بهره‌مندی رایگان تبلیغاتی از امکانات عمومی را مخدوش ساخته و در یک روی سکه اضرار، هزاران میلیارد تومان خسارات مادی (از حیث حیف و میل ناروای وقت آنتن به عنوان بخشی از اموال عمومی) وارد کرده و در روی دیگر آن، میلیاردها دقیقه از عمر مخاطبین را ظالمانه تلف نموده، امری که ناقض کرامت بشری و مغایر با اهداف مقرر در بندهای ۳ و ۶ از اصل ۴۳ و بندهای ۲ و ۹ و ۱۰ و ۱۴ از اصل ۳ و نیز آن بخش از مقدمه قانون اساسی است که بر لزوم حاکمیت مناسبات عادلانه بر جامعه و منع استفاده از وسایل ارتباط جمعی در جهت اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی تأکید دارد.

پدیده «داوطلبی پوششی» و خسارات هنگفت آن بر اموال عمومی، که نتیجه‌ی ضعف و خلاء مبانی قانونی نظام انتخاباتی و غیرحزبی بودن آن است،

اولاً به عنوان تصرف و استفاده غیرحق از منابع عمومی، با ضوابط شرعی و اخلاقی از جمله آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (نساء/۲۹) و قواعد لاضرر و غرور ناسازگار است و مصداق سوءاستفاده از حق است که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

ثانیاً از این حیث که در آن قصد انشاء وجود ندارد، هازل تلقی و طبق قاعده شرعی العقود تابعه للقصود، باطل است.

ثالثاً «فریب» که «داوطلبی پوششی» از مصادیق آن است، بر اساس بند ۵ از سیاست‌های کلی انتخابات، از بدو تا ختم انتخابات ممنوع است.

رابعاً با یادآوری این مهم که مستنبط از اصل ۱۱۶ قانون اساسی، اعلام داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بایست منجز و واقعی باشد در حالی‌که «داوطلب پوششی» شخصاً داوطلب نیست و در خدمت داوطلبی شخصی دیگر است، خاطرنشان می‌سازد که شخص متوسل به «پوششی بودن»، واجد صفت «مدبر» به نظر نمی‌رسد و «رجلیت سیاسی» وی محل تردید جدی است، خاصه زمانی که ظهور پوششی وی متصف به تکرار باشد.

مردم شریف ایران صرف‌نظر از هر گرایش سیاسی و دیدگاه نسبت به امر انتخابات، در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری (در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳) ملاحظه نموده‌اند که دو نامزد انتخابات آقایان علی‌رضا زاکانی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نه به عنوان نامزد واقعی که در قامت نامزد پوششی و کمکی ورود و خروج نموده‌اند و قرائن ریز و درشت، از جمله «تکرار» اقدام، دلالت بر انگیزه واقعی و صوری بودنِ حضور آنان دارد. از جمله قرائن صوری بودن، طرح وعده‌های عمدتاً گزاف و غیرواقع و نیز کیفیت مدیریت زمان آنتن از حیث تخصیص بخش عمده آن به تخریب مشترک و هدف‌مند یکی از نامزدهاست، که مهم‌ترین خصیصه انتخابات یعنی «رقابت» را، آن‌هم در عالی‌ترین سطح از رقابت سیاسی کشور، از مسیر صحیح و اصلی منحرف و کم‌ارزش می‌سازد.

در پایان، نظر به توضیحات بالا، ضمن انتظار به حق از مراجع ذی‌صلاح نسبت به اصلاح قانون جهت تنزیه انتخابات از چنین سوءاستفاده‌‌هایی، از آن‌جا که اقدام نامزد‌های انتخاباتی صوری و پوششی فوق، موجب اخلال و تخدیش در اصول و مبانی انتخابات گردیده و حقوق داوطلبین واقعی و نیز حق افراد ملت بر انتخاب از میدانی مبتنی بر رقابت عادلانه و واقعی را مخدوش ساخته، و به نحو ناروا و غیرحق خسارات چندین هزار میلیارد تومانی بر سرمایه عمومی کشور وارد نموده است، با استناد به مسئولیت شرعی و قانونی نامزدهای پوششی مذکور و آثار ناشی از آن مسئولیت، خواستار ورود قوه محترم قضائیه به موضوع و محکومیت نام‌بردگان به جبران خسارات می‌باشیم.

با احترام مجدد

حسین سلاح‌ورزی

رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

جهت امضای درخواست استعفای مدیران شرکت مخابرات می‌توانید به سایت کارزار مراجعه کنید.