به گزارش شهر بورس، مسعود بنابیان در نشست خبری هیئت رئیسه اتاق تبریز درباره حواشی پیرامون کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اظهار داشت: متولی کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی نیست بلکه وزارت صمت است و اتاق صرفاً مجری تصمیمات است. مباحثی که پیرامون این موضوع ایجاد شده ناشی از قوانین وزارت صمت است و صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می گیرد و اتاق بازرگانی متولی صدور کارت نیست. اتاق همچون پلیس +۱۰ مجری قوانین دولتی است. چیزی به اسم کارت یکبار مصرف نداریم و کارت یک ساله و چند ساله صادر می‌شود.
وی افزود: متضرر اصلی کارت‌هایی که از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز گرفته‌اند ولی عملکرد غیر موجهی دارند، واحد‌های تولیدی و تجار شناسنامه‌دار هستند و بخش خصوصی واقعی و شفاف از این موضوع متضرر می‌شود و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد.
نایب‌رئیس اتاق تبریز خاطرنشان کرد: سرمنشأ فساد کارت بازرگانی نیست بلکه چند نرخی بودن نرخ ارز است. در هیچ جای دنیا نمی‌توانیم نمونه‌ای پیدا کنیم که ارز چندین نرخ داشته باشد و دلیل اینکه تراز تجاری ما منفی است این است که دولت از صادرکننده می‌خواهد دلار خود را به قیمت پایین در اختیار دولت قرار بدهد و با این رویه هیچ عقل سلیمی صادرات را تایید نمی‌کند، چون صادرکننده متضرر می‌شود.
مسعود بنابیان ادامه داد: تا زمانی که ارز تک نرخی و بر اساس واقعیت ها نشود فساد همچنان پابرجا خواهد بود. دولت خودش این روزها ربع سکه می‌فروشد و دلار را بر اساس ۹۰ هزار تومان در این سکه‌ها محاسبه کرده است.
نایب‌رئیس اتاق تبریز تاکید کرد: در سطح کلان اقتصاد تصمیماتی گرفته می‌شود که کل اقتصاد از این موضوع متضرر می‌شود.
وی با انتقاد از قوانین مالیاتی تصریح کرد: در تمامی دنیا مالیات پرداخت می‌شود اما در کشور ما نرخ تورم به عنوان مالیات پنهان در پرداخت مالیات‌ها لحاظ نمی‌شود در حالی که دولت با کسری بودجه تورمی ایجاد می‌کند که در دریافت مالیات این موضوع لحاظ نمی‌شود.
بنابیان گفت: تورم فقط و فقط از کسری بودجه دولت ایجاد می‌شود. این تصمیمات، تصمیمات درستی نیست. تراز نرخ سود در کشور ما منفی است و در رده‌های بالا باید برای این موارد تصمیم‌گیری های درستی صورت گیرد.
بیشتربخوانید: حداقل 8 میلیون تومان باید به پایه حقوق کارگران اضافه شود
افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
رضا جعفری دبیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز درباره مقدار افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: بخش خصوصی ترجیح می‌دهد که افزایش حقوق‌ها همیشه به نسبت تورم برقم بخورد تا کارکنان آن با کم‌ترین دغدغه کار کنند.
وی افزود: شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای کشور هستند که تاثیر افزایش حقوق در آنها خیلی بیشتر است. بخش خصوصی علاقه‌مند است که حقوق کارکنان آنها متناسب با تورم افزایش یابد. زمانی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، بی‌نظمی هم ایجاد می‌شود.
امیدواریم امسال عددی مصوب شوم که با تورم همخوانی داشته باشد.
