چشم‌انداز تغییرات قانونی برای افزایش حقوق کارگران

به گزارش شهر بورس، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از اختلالات در نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به‌ویژه حداقل‌بگیران، در سال‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد. وی به مشکلات جدی در نظام دستمزد کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد اشاره کرد و گفت: به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است، که این مسئله به کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان منجر شده است.

کاهش قدرت خرید کارگران

ظهوریان در ادامه بیان کرد که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل‌بگیر تقریباً ۲۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش در رده‌های بالاتر نیز بیشتر بوده و ماده ۱۲۵ قانون کار به‌وضوح تأکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.

وی همچنین انتقادات خود را نسبت به تفسیر نادرست ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرد و افزود: در این ماده آمده است که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما متأسفانه این موضوع به‌درستی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش حقوق متوسط تنها ۲۲ درصد بود.

ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ظهوریان بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ تأکید کرده و گفت: هدف از این اصلاحات باید تثبیت قدرت خرید کارگران در طول زمان باشد. او همچنین خاطرنشان کرد که عقب‌ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید به سرعت جبران شود.

وی به منابع تأمین افزایش حقوق اشاره کرد و افزود: “درآمد دولت از مردم در حوزه‌های مختلف باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد کند. به گفته وی، خدمات دولت نیز باید با افزایش قدرت خرید مردم بهبود یابد.

ظهوریان در خصوص وضعیت شرکت‌های دولتی نیز گفت: این شرکت‌ها باید با بهره‌وری بیشتری فعالیت کنند و طرح ساماندهی آن‌ها آماده شده است که می‌تواند یکی از منابع جدی ما برای تأمین حقوق کارگران باشد.

او همچنین از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح به‌زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد. علاوه بر این، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از همکاری وزیر کار در این زمینه خبر داد و تأکید کرد که اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.

منبع: اقتصادنیوز