شهر بورس – امیر توپچی پور: «بورس اولویت اول» از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بود اما با گذشت 30 ماه از روی کار آمدن دولت محرومان، نگاه قمارخانه‌ای به بورس بیش از هر چیز دیگری به چشم آمده و قلب هر فعال بازار سرمایه را به درد می‌آورد.
دقیقاً همان موقع بود که ابراهیم رئیسی خیال فعالان بازار سرمایه را راحت کرد که دیگر نگران «تصمیمات خلق‌الساعه در قوانین و مقررات بازار سرمایه» نباشند ولی گذشت زمان ثابت کرد، تیم اقتصادی دولت انقلابی متخصص «تصمیمات شبانه» است. البته شاید منظور آقای رئیس از خلق‌الساعه نبودن تصمیمات، جلسات پشت درهای بسته بود که خروجی آن بعدها به گوش فعالان اقتصادی برسد.
17 اردیبهشت‌ماه سال جاری در غیرمنتظره‌ترین حالت ممکن شاهد ریزش سنگین بیش از 200 هزار واحدی بورس طی دو روز بودیم که رئیس سازمان بورس وضعیت را عادی جلوه داد ولی بعدها با انتشار نامه‌ای از هیئت دولت مشخص شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان رسیده است. نامه‌ای که در خردادماه و به تاریخ 17 اردیبهشت منتشرشده بود، رسوایی 17 اردیبهشت را به وجود آورد.
اما این اتفاق پایان کار نبود، رئیس دولت در انتخابات 1400 مدعی شده بود که بورس را قلکی برای دولت نمی‌بیند، اما انتشار اوراق سنگین دولتی در بازار سرمایه خلاف این موضوع را به اثبات رساند.
رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری دیگر وعده رئیس دولت سیزدهم بود که می‌توانست با ورود خودرو به بورس کالا نقطه‌ای درخشان را برای تیم اقتصادی دولت به ثبت برساند؛ اتفاقی که در آن مقطع ریزش قیمت خودرو در بازار را هم به ارمغان آورد اما به‌مرورزمان زور مافیای خودرو و رانت موجود در این صنعت بر دولت مستضعفین چربید و پایان عرضه خودرو در بورس کالا رقم خورد. هرچند که اقدام شبانه ابراهیم رئیسی در مخالفت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، نقطه مقابل این وعده انتخاباتی بود.
عملکرد تیم اقتصادی دولت حتی نگاه‌ها را به برخی جملات نیز تغییر داد. پیش‌تر همه فعالان اقتصادی معتقد بودند که بورس در بلندمدت بازدهی خوبی دارد و بالاترین بازدهی در بین بازارهای مالی نیز به بازار سرمایه اختصاص یافته است ولی طی 30 ماه گذشته نه‌تنها بازار سرمایه بازدهی خاصی برای سهامداران نداشته، بلکه بازدهی کمتری از بازارهای موازی داشته است تا فعالان این بازار از تورم هم عقب بمانند.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر دست‌اندازی به سود شرکت‌های پالایشی تیر خلاص بر بازار سرمایه بود و مردم را بیش‌ازپیش نسبت به این بازار بی‌اعتماد کرد. در این میان نهادهای ناظر نیز به جای اینکه حافظ حقوق سهامداران بوده و مانع آسیب دیدن آنها باشند، با خلق مقررات خلق‌الساعه عرصه را بیش‌ازپیش بر فعالان تالار شیشه‌ای تنگ و صبر سرمایه‌گذاران را لبریز کرده‌اند.
حال کار به‌جایی رسیده است که دعوت مردم به بازاری که به‌عنوان موتور محرکه و آیینه تمام نمای اقتصاد کشور محسوب می‌شود با واکنش‌های منفی مواجه می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهایی ببرند که دولت نقشی در آن نداشته باشد، هرچند که فعالیت در این بازار بر اقتصاد کشور تأثیر منفی داشته باشد.
حال بهتر است تیم اقتصادی دولت از خود بپرسند که چه کرده‌ایم که مردم دیگر اعتمادی به وعده‌های اقتصادی دولت ندارند؟
