به گزارش شهر بورس، تصمیم اخیر دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان، به چالشی جدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. اگرچه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارکنان بود، اما در اقدامی متفاوت، مبلغ ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان به حقوق‌ها اضافه کرد. این تصمیم با واکنش انتقادی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و بسیاری خواستار اجرای قانون بودجه شدند.
اختلاف بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان بود اما با اعمال مبلغی ثابت به حقوق سال گذشته، عملاً همه کارکنان افزایش یکسانی را تجربه کردند. این اقدام، محور اصلی انتقادات رئیس و نمایندگان مجلس بوده است. در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نیز بر لزوم افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق تاکید شده بود. به عنوان مثال، اگر حداقل حقوق سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده، باید امسال به ۱۲ میلیون تومان می‌رسید.
آثار و دلایل تصمیم دولت
اگرچه دولت هدف خود از این شیوه افزایش حقوق را اعلام نکرده، اما این رویکرد سبب شده حقوق حداقل‌بگیران رشد بیشتری داشته باشد و در عین حال بار مالی کمتری بر دوش دولت قرار گیرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر تورم ۳۰ درصدی مبنای افزایش حقوق‌ها بود، اما با پیشنهاد دولت، تنها ۲۰ درصد افزایش مصوب شد. با این حال، اکنون میزان رشد حقوق‌ها حتی به ۲۰ درصد نیز نرسیده و این موضوع موجی از نارضایتی را در پی داشته است.
واکنش نمایندگان مجلس به افزایش حقوق ثابت
انتقاد همتی: دولت باید به قانون پایبند باشد
فریدون همتی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرد که افزایش حقوق‌ها باید دست‌کم ۲۰ درصد باشد و اعمال یک مبلغ ثابت به هیچ عنوان کافی نیست. به گفته او، تورم بیش از ۳۰ درصد باقی مانده اما دولت نه افزایش ۲۰ درصدی را اجرایی کرده و نه معافیت‌های مالیاتی به صورت کامل به حقوق‌بگیران افزوده شده است.
درخواست ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت
همتی افزود: اگر دولت به دلایل مالی قادر به اجرای قانون نیست، باید لایحه دوفوریتی برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق‌ها به مجلس ارائه کند تا تکلیف مشخص شود.
لاهوتی: برداشت غلط از قانون
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز، با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، گفت: حقوق کارکنان دولت باید ۲۰ درصد افزایش یابد و اگر غیر از این عمل شده، باید اصلاح شود.
نوروزی: حقوق‌ها مطابق با تورم افزایش نیافت
رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم نبوده و از این بابت مجلس انتقاد جدی دارد. او تأکید کرد دولت حتی اگر نظر متفاوتی در مورد افزایش حقوق‌ها دارد، باید قانون بودجه را اجرا کند.
بیگلری: فشار افزایش قیمت‌ها بر حداقل‌بگیران
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خاطرنشان کرد که رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و فاصله افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی، وضعیت دشواری را برای اقشار کم‌درآمد رقم زده است. او تأکید کرد که مجلس بر اجرای دقیق قانون و افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها پافشاری دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
