به گزارش شهر بورس، چالش‌ها و اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در صنعت ساختمان به موضوع جدیدی محدود نمی‌شود و سال‌هاست که این مسئله به عنوان یکی از مشکلات اساسی این حوزه مطرح است. کارگران ساختمانی، به دلیل سختی کار و خطرات ناشی از حوادث، در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند. آمارها نشان می‌دهند که ۵۰ درصد از حوادث کارگری کشور به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود، در حالی که تنها ۱۰ درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند.
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی که با تصویب مجلس در سال ۱۴۰۰ آغاز شد، تلاش داشت تا وضعیت بیمه کارگران ساختمانی را بهبود بخشد. با این حال، این طرح با چالش‌هایی روبه‌رو شد و در نهایت اجرای آن به تعویق افتاد. در تیرماه سال ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس در تصمیمی ناگهانی اجرای اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به مدت دو سال متوقف کردند. این تصمیم باعث شد قانون قبلی که بر اساس دریافت ۱۵ درصد از عوارض پروانه‌های ساختمانی برای تأمین حق بیمه کارگران اجرا می‌شد، همچنان پابرجا بماند.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به تازگی در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران از تأثیرات منفی این مصوبه بر صنعت ساختمان هشدار داده و خواستار بازگشت قانون به شرایط قبلی شد. او معتقد است که افزایش سهم تأمین اجتماعی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد نه تنها به رفاه کارگران کمک نکرده، بلکه باعث افزایش مشکلات مالی برای سازندگان شده است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، نیز اظهار داشت که لابی‌های قوی از سوی مافیای ساخت‌وساز در مجلس باعث شد که اصلاحات پیشنهادی برای بیمه کارگران ساختمانی تصویب نشود. او انتقاد کرد که تغییرات ایجاد شده در قانون بیمه کارگران ساختمانی، هیچ بهبودی در وضعیت رفاه کارگران نداشته و وزارت کشور نیز با صدور بخش‌نامه‌ای سهم تأمین اجتماعی را کاهش داده است.
