چالش‌ها و فرصت‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴/ آیا خودروهای وارداتی می‌توانند کسری بودجه دولت را جبران کنند؟

به گزارش شهر بورس، تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد و کاهش سقف ارزی به دو میلیارد یورو، بار دیگر امیدها برای رقابتی شدن بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد. در حالی که مجلس با تصویب مصوبه‌ای در تلاش بود تا تعرفه را کاهش و سقف ارزی را افزایش دهد، این تصمیم در نهایت تأثیرات منفی بر دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت خارجی خواهد داشت.

تأثیر تغییرات تعرفه و سقف ارزی بر بازار خودرو

دولت در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد و سقف ارزی آن را دو میلیارد یورو تعیین کرده بود. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مجلس مواجه شد که در پاسخ، تعرفه واردات را به ۶۰ درصد کاهش و سقف ارزی را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش داد. این تغییرات برای بسیاری از کارشناسان و مردم، امیدهایی برای شکستن انحصار خودروسازان داخلی و کاهش قیمت خودروها به وجود آورد، اما در نهایت این مصوبه از سوی شورای عالی نظارت تأیید نشد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این ارگان در نهایت تصمیم دولت را مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ارزی دو میلیارد یورویی تأیید کرد.

چرا واردات خودرو برای مردم نفع ندارد؟

افزایش تعرفه‌ها باعث شده تا خودروهای وارداتی در دسترس عموم مردم قرار نگیرند و تنها برای اقشار خاص قابل خرید باشند. این در حالی است که خودروسازان داخلی، بدون ارتقاء کیفیت، قیمت‌ها را روز به روز افزایش می‌دهند و در نتیجه، صنعت خودروسازی کشور در مسیر رکود قرار می‌گیرد. افزایش تعرفه‌ها نه تنها دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت را محدود کرده، بلکه به تداوم انحصار خودروسازان داخلی کمک کرده است.

چالش‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد

سیاست‌گذاران معتقدند که هدف از مخالفت با مصوبه مجلس، حفظ منابع ارزی کشور است. اما تجربه واردات خودروهای مونتاژی و قطعات منفصله نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتایج مثبتی در پی نداشته‌اند. خودروهای مونتاژی، عمدتاً از برندهای چینی، نه تنها موجب انتقال فناوری نشده‌اند، بلکه به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تضعیف کیفیت تولیدات داخلی منجر شده‌اند.

خبر مرتبط

فروش فوری خودروهای وارداتی آغاز شد + جزئیات و شرایط

ایران‌خودرو فروش فوری خودروهای وارداتی شاین مکس ۲۰۲۳ را آغاز کرد. این طرح شامل مدل‌های بنزینی و هیبریدی با تحویل حداکثر ۳۰ روزه از طریق نمایندگی‌های مجاز است.

آیا واردات خودرو جبران کسری بودجه دولت خواهد کرد؟

در حالی که دولت تصمیم دارد از واردات خودرو برای جبران کسری بودجه استفاده کند، کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها تنها به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و تقویت انحصار خودروسازان داخلی منجر می‌شود و نتایج مثبتی برای بازار خودرو به همراه نخواهد داشت. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت در واردات، تنها به کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو

بر اساس تجربه کشورهای موفق در صنعت خودروسازی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت این صنعت، ایجاد فضای رقابتی است. کاهش تعرفه‌ها، ایجاد مشوق‌های کیفی و ارتقاء استانداردها می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت بهبود کیفیت و کاهش قیمت سوق دهد. اگر دولت قصد حمایت از صنعت خودروسازی را دارد، این حمایت باید منجر به افزایش رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های تولید شود، نه اینکه تنها به حفظ انحصار و افزایش قیمت‌ها کمک کند.

گفت‌وگو با مسیح فرزانه: هدف از واردات خودرو جبران کسری بودجه است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در رابطه با تأثیر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بازار خودرو گفت: «مصوبه تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، حتی اگر تأیید شود، نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها یا واردات انبوه خودروها داشته باشد. هدف از آزادسازی واردات خودرو، تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه است و تنظیم بازار و ایجاد تعادل در قیمت‌ها هدف اصلی نبوده است.»

تثبیت سیاست‌های حمایتی ناکارآمد

فرزانه تأکید کرد که بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی و وارداتی، نمی‌توان انتظار داشت که روند واردات خودرو در سال آینده تغییرات قابل توجهی داشته باشد. او افزود: «حتی اگر ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو افزایش یابد، افزایش سود بازرگانی می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی در سال آینده منجر شود.»

نتیجه‌گیری

در نهایت، اگر دولت نتواند سیاست‌های حمایتی خود را از حالت انحصاری خارج کرده و فضایی رقابتی ایجاد کند، نه تنها واردات خودرو به بازار نخواهد آمد، بلکه بحران‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور شدت خواهد یافت و مردم همچنان از خودروهای باکیفیت خارجی محروم خواهند ماند.

منبع: تجارت نیوز