واردات خودروهای دست دوم توسط اشخاص حقیقی به تازگی توسط دولت آزاد شده است، اما این مصوبه با ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی همراه است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شده است.

این اعلامیه اگرچه به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شد، اما نگرانی‌های خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان را نیز برانگیخت. تاکنون هیچ مقام رسمی جزئیات دقیق این واردات را تشریح نکرده است.

چالش تعرفه و خدمات پس از فروش

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، تعیین تعرفه واردات خودروهای دست دوم است. قیمت خودروهای کارکرده به طور عمده ۳۰ درصد کمتر از خودروهای نو است، که این تفاوت می‌تواند در تعیین تعرفه‌ها چالشی جدی ایجاد کند. علاوه بر این، خدمات پس از فروش این خودروها نیز موضوع مهمی است که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

تجربه دهه ۸۰ و واردات شناسنامه‌ای

بررسی تجربه واردات خودرو در دهه ۸۰ نشان می‌دهد که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی مملو از تخلفات و مشکلات بوده است. در آن زمان، واردکنندگان با استفاده از شناسنامه افراد دیگر اقدام به واردات خودرو می‌کردند که این امر بازار دومی را برای نمایشگاه‌داران و واسطه‌گران ایجاد کرده بود.

این تجربه نشان می‌دهد که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی می‌تواند منجر به تخلفات گسترده‌ای شود، از جمله بداظهاری، کم‌اظهاری و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف.

دیدگاه کارشناسان گمرکی و اقتصادی

بسیاری از کارشناسان گمرکی و اقتصادی بر این باورند که آزادسازی واردات خودروهای دست دوم بدون شفافیت در قوانین و مقررات مربوطه، می‌تواند مشکلات جدی برای بازار خودرو ایجاد کند. حسن کاظمی، یکی از کارشناسان گمرکی، در این باره می‌گوید: “تعیین تعرفه‌های مناسب و شفافیت در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، از جمله مواردی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت، شاهد افزایش تخلفات و مشکلات خواهیم بود.”

نگرانی خودروسازان و واردکنندگان

این مصوبه باعث نگرانی بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان نیز شده است. احمد رضایی، مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو، می‌گوید: “واردات خودروهای دست دوم می‌تواند به کاهش تقاضا برای خودروهای نو منجر شود، که این امر به ضرر خودروسازان و واردکنندگان است. ما نیازمند قوانین و مقررات مشخص و شفافی هستیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده داشته باشیم.”

پیچیدگی‌های تخصیص ارز و ثبت سفارش

یکی دیگر از چالش‌های مهم واردات خودروهای دست دوم، تخصیص ارز است. دولت در مصوبه خود عنوان کرده که منابع ارزی واردات دست‌دوم‌ها از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد. اما تاکنون این منابع ارزی برای واردات خودروهای نو نیز به درستی تخصیص نیافته و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

محمدعلی حسینی، یک واردکننده خودرو، می‌گوید: “ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم را تامین کنیم. این موضوع باعث شده است که بسیاری از واردکنندگان در مورد ورود به این بازار دچار تردید شوند.”

واکنش شهروندان و مصرف‌کنندگان

مصوبه دولت در مورد واردات خودروهای دست دوم، واکنش‌های مختلفی را از سوی شهروندان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. بسیاری از شهروندان با دیده تردید به این مصوبه نگاه می‌کنند و نگران اجرایی شدن آن هستند.

زهرا احمدی، یک شهروند تهرانی، می‌گوید: “من خیلی دوست دارم یک خودروی دست دوم وارد کنم، اما نمی‌دانم چطور باید این کار را انجام دهم و آیا این مصوبه واقعا اجرایی خواهد شد یا نه.”

با توجه به تجربه واردات خودرو در دهه ۸۰ و چالش‌های فعلی تخصیص ارز و تعیین تعرفه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مصوبه دولت نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ابهامات است. واردات خودروهای دست دوم توسط اشخاص حقیقی می‌تواند منجر به افزایش تخلفات و مشکلات در بازار خودرو شود، مگر اینکه تدابیر لازم برای کنترل این فرآیند اتخاذ شود.

برای کاهش مشکلات و تخلفات مربوط به واردات خودروهای دست دوم، کارشناسان پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند. از جمله این پیشنهادات می‌توان به تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت دقیق بر فرآیند واردات و تخصیص ارز، و استفاده از کارت‌های بازرگانی معتبر اشاره کرد. همچنین، توجه به تجربه‌های گذشته و درس گرفتن از آن‌ها می‌تواند در بهبود این فرآیند موثر باشد.