چالش‌های صنعت نساجی، از تخصیص ارز تا قاچاق

به گزارش شهر بورس، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد که واردات بی‌رویه، بازسازی و نوسازی صنایع، و تخصیص ارز از چالش‌های مهم واحدهای نساجی است که دولت جدید باید برای حل آن‌ها اقدام کند.

مجتبی دستمالچیان، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگویی بیان کرد که با وجود قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه برای حمایت از تولید داخل، انتظار می‌رود که این ممنوعیت در صنعت نساجی نیز اجرایی شود. وی اضافه کرد که واردات رسمی و غیررسمی فراوان، صنعت نساجی را تحت فشار قرار داده و جلوی رشد آن را می‌گیرد.

دستمالچیان افزود: از دولت آینده انتظار داریم که این موضوع را مدیریت کرده و واردات پارچه و پوشاک را در زنجیره نساجی کنترل کند.

چالش‌های نوسازی و بازسازی در صنعت نساجی

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین به سن بالای ماشین‌آلات صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات نساجی به دلیل عمر زیاد آن‌ها ضروری است، اما امکان ثبت سفارش ماشین‌آلات جدید وجود ندارد. انتظار داریم که دولت جدید این مشکل را حل کند.

خبر مرتبط

نحوه دریافت ارز اربعین از ۷ بانک عامل

زائران اربعین می‌توانند از هفتم مردادماه تا سوم شهریورماه از طریق شعب منتخب ۷ بانک عامل، به دو صورت آنلاین و حضوری برای خرید ارز اقدام کنند.

مشکلات تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز

شاهین کاظمی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نیز به چالش‌های صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، قاچاق و روش‌های انقباضی بانک‌ها که تأمین سرمایه در گردش واحدها را با مشکل مواجه کرده، بخشی از دغدغه‌های فعالان صنعت نساجی است.

وی افزود: به‌عنوان فعالان صنعت نساجی از دولت جدید انتظار داریم که قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا کند. این قانون دولت و سازمان‌های تصمیم‌گیر را موظف می‌کند تا از دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کنند. متاسفانه برخی از برنامه‌ها و قوانین بدون نظر بخش خصوصی تصویب می‌شوند که این مسئله‌ساز می‌شود.

پیشنهادات و راه‌حل‌ها

با توجه به مشکلات موجود در صنعت نساجی، برخی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت شامل موارد زیر است:

• تقویت حمایت از تولید داخل و اجرای دقیق قوانین ممنوعیت واردات کالاهای مشابه
• تسهیل فرآیند ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات جدید برای نوسازی صنایع
• بهبود فرآیند تخصیص ارز و جلوگیری از قاچاق کالا
• افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی در تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌ها

منبع: ایسنا