به گزارش شهر بورس، در روزهایی که کشور با تحولات غیرمنتظره و فضای پرتنش سیاسی و امنیتی مواجه است، دغدغه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه در حوزه مسکن، پررنگ‌تر از گذشته شده است. مستأجران و اقشار کم‌درآمد، در میانه نااطمینانی‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهی برای تأمین سرپناهی امن و پایدار هستند.
بازار مسکن امروز تنها یک بازار اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای انسانی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. تداوم رکود، رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، کاهش عرضه واحدهای قابل سکونت و همچنین خروج اضطراری برخی اقشار، تصویری پیچیده از شرایط فعلی این بازار ترسیم می‌کند.
دغدغه‌های مستاجران: از افزایش اجاره تا ابهام در جابجایی
با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و افزایش نقل‌وانتقالات کاری، بسیاری از خانواده‌ها با سوالاتی جدی مواجه‌اند: آیا روند صعودی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؟ طرح‌های حمایتی دولت در چه وضعیتی قرار دارند؟ و اگر وضعیت امنیتی کشور بحرانی‌تر شود، آیا امکان جابه‌جایی وجود خواهد داشت؟
این دغدغه‌ها در شرایطی شدت گرفته که برخی بنگاه‌های مشاور املاک در تهران فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و گزارش‌ها از رکود سنگین در معاملات خرید، فروش و حتی اجاره حکایت دارد. به نظر می‌رسد بازار در انتظار تحولات سیاسی و نظامی پیش‌رو، به حالت «تعلیق» درآمده است.
تحلیل وضعیت از نگاه فعالان بازار
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید می‌کند که بازار مسکن پیش از آغاز تنش‌ها نیز در رکود قرار داشت و اکنون این رکود صرفاً عمیق‌تر شده است. به گفته او، برخی محدودیت‌های قانونی اخیر نیز باعث کاهش بیشتر خریدوفروش شده‌اند، هرچند قیمت‌ها تاکنون نوسان چشمگیری نداشته‌اند.
او در ادامه می‌افزاید: «در بازار اجاره، علی‌رغم نبود دستورالعمل قطعی پیش از مصوبه اخیر، نرخ‌ها در عمل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند. در مناطقی مانند منطقه ۱ و ۲ تهران این افزایش حتی به ۳۰ درصد هم رسیده است.»
خانه‌های خالی پس از خروج اتباع
یکی از نکات قابل توجه در بازار اجاره، آزاد شدن بخشی از واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی تهران پس از اخراج برخی اتباع خارجی است. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی برای کاهش فشار تقاضا فراهم کند، هرچند در شهرهای اطراف تهران مانند رباط‌کریم و اسلامشهر، به دلیل تراکم جمعیتی، همچنان افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجاره بها گزارش شده است.
ورود دولت: مصوبه دستوری برای مهار نرخ‌ها
در واکنش به افزایش اجاره‌بها، دولت اقدام به تصویب سقف‌های افزایش مجاز کرده است. به گفته رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در پایتخت، رشد اجاره نباید از ۲۵ درصد فراتر برود و در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، این رقم به ۲۰ درصد محدود شده است.
بر اساس این مصوبه، هرگونه افزایش بیش از سقف تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و مستأجران می‌توانند تا پنج سال علیه صاحبخانه در شورای حل اختلاف شکایت ثبت کنند.
جمع‌بندی: اولویت دادن به مسکن در شرایط فوق‌العاده
در شرایط بحرانی، نگاه به مسکن باید فراتر از ابعاد اقتصادی باشد. خانه صرفاً یک دارایی نیست؛ بلکه بنیانی برای امنیت اجتماعی و آرامش روانی مردم است. اگر مسکن در سیاست‌گذاری‌ها به جایگاه واقعی‌اش به‌عنوان کالایی راهبردی بازگردد، دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند تسهیلات فوری، واگذاری زمین، کنترل اجاره و اجرای پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن، بخشی از بحران را مدیریت کند.
بازار امروز در انتظار است؛ نه برای رشد، بلکه برای شفاف شدن آینده. هرچه این چشم‌انداز سریع‌تر روشن شود، امکان بازگشت ثبات به زندگی مردم نیز زودتر فراهم خواهد شد.
منبع: اقتصاد100
