به گزارش شهر بورس، در شرایطی که تنش میان خودروسازان و نهادهای تصمیم‌گیر همچنان ادامه دارد، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که می‌توان آن را نشانه‌ای از عمق‌یافتن بحران و ناکارآمدی سازوکارهای موجود دانست.
تقابل منافع؛ از صمت تا خودروساز
اختلاف‌نظرها زمانی شدت گرفت که خودروسازان نسبت به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند؛ به‌ویژه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری که از دید آن‌ها با واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های تولید هم‌خوان نیست. تولیدکنندگان معتقدند این روش باعث زیان‌های انباشته و تهدید ادامه فعالیت آن‌ها شده، در حالی که وزارت صمت بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از جهش‌های قیمتی تاکید دارد.
بن‌بست شورا؛ ورود قوه قضائیه
در پی ناتوانی شورای رقابت در حل‌وفصل موضوع و افزایش اختلاف‌ها، حالا نوبت به ورود یک نهاد بالادستی رسیده است. قوه قضائیه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، خودروسازان، سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، تلاش دارد برای این بحران راه‌حلی پیدا کند؛ هرچند هنوز ابعاد و اختیارات این کمیته مشخص نشده است.
سه سناریوی محتمل برای آینده بازار خودرو
با توجه به شرایط فعلی، می‌توان آینده قیمت‌گذاری خودرو را در قالب چند سناریو پیش‌بینی کرد:
| ردیف | سناریو | شرح |
|---|---|---|
| 1 | افزایش پیچیدگی تصمیم‌گیری | ورود نهاد قضایی ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را دشوارتر و از مسیر تخصصی خارج کند که به تشدید بحران در بازار خودرو منجر می‌شود. |
| 2 | دستیابی به یک الگوی متعادل | اگر کمیته جدید موفق شود مدل منطقی و پایداری برای قیمت‌گذاری ارائه دهد، هم دغدغه‌های تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده حفظ خواهد شد. |
| 3 | افزایش نظارت و مقابله با تخلفات | ممکن است تمرکز اصلی کمیته بر تخلفات بازار مانند احتکار خودرو یا فروش خارج از شبکه مصوب باشد، که نقش بازدارنده در کوتاه‌مدت ایفا می‌کند. |
جمع‌بندی: آیا گره کور قیمت‌گذاری باز خواهد شد؟
مداخله قوه قضائیه را می‌توان نشانه‌ای از رسیدن بحران به مرحله‌ای دانست که نیاز به ورود نهادهای فراتر از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارد. با این حال، تداوم این مسیر بدون اتخاذ رویکردی تخصصی و اقتصادی، نه‌تنها گرهی از کار بازار خودرو باز نمی‌کند، بلکه ممکن است به تثبیت یک ساختار معیوب منجر شود. حال باید دید آیا این کمیته توانایی طراحی راهکاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی را دارد، یا صرفاً به یک مداخله کوتاه‌مدت و سیاسی محدود خواهد شد.
منبع: اقتصاد ایرانی
