به گزارش شهر بورس، تحلیل تازه یک موسسه پژوهشی نشان میدهد چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه از جنس تصمیمهای اقتصادی باشد، تحت تأثیر تحولات سیاسی و سرنوشت تحریمها رقم خواهد خورد.
بر پایه گزارشی که توسط مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تهیه شده، سه سناریو برای آینده اقتصاد کشور ترسیم شده است:
سناریوی خوشبینانه: اگر در سال آینده تحریمها لغو شود، نرخ تورم میتواند به زیر ۳۰ درصد برسد و اقتصاد کشور با رشد قابلتوجهی بیش از ۸ درصد همراه شود. در چنین حالتی، میانگین دستمزد نیز به حدود ۲۹ میلیون تومان خواهد رسید.
سناریوی بدبینانه: در صورت تشدید تحریمها، تورم تا ۳۹ درصد بالا میرود و رشد اقتصادی به حدود ۲.۲ درصد محدود خواهد شد. دستمزد متوسط نیز از مرز ۲۴ میلیون تومان فراتر نخواهد رفت.
سناریوی ادامه وضعیت فعلی: اگر شرایط تحریمی بدون تغییر باقی بماند، تورم در محدوده ۳۰ درصد تثبیت میشود و رشد اقتصادی نیز حول ۲.۷ درصد خواهد چرخید. در این شرایط، متوسط دریافتی نیروی کار در سال آینده به ۲۶.۵ میلیون تومان خواهد رسید.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که حتی در صورت گشایش سیاسی و لغو تحریمها، پایداری بهبود اقتصادی منوط به اصلاحات ساختاری، جذب سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مزمن اقتصاد ایران است.
منبع: دنیای اقتصاد