به گزارش شهر بورس، در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آزادسازی واردات خودرو به طور رسمی اعلام شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند این تغییر مهم در دولت آینده به ریاست مسعود پزشکیان اجرایی شود. پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، پیش از انتخابات وعده داده بود که واردات خودرو را آزاد خواهد کرد، اما دولت سیزدهم با این اقدام ناگهانی، این دستاورد را به نام خود ثبت کرد.
انتظار می‌رفت این اقدام به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای دولت پزشکیان به ثبت برسد. با این حال، با توجه به تأثیرات مثبت این تصمیم بر بازار، تحلیلگران امیدوارند که تحولات مثبتی در بازار خودرو و سهام خودروسازان مشاهده شود.
آزادسازی واردات خودرو، گامی بزرگ در جهت کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار است که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان و صنعت خودرو کشور باشد.
پایان حباب قیمتی خودروها
مجتبی سلطانی در گفت‌وگو با شهر بورس با اشاره به خبر آزادسازی واردات خودرو، اظهار داشت: به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت فعلی، واردات خودرو برای همه ایرانیان آزاد شده است؛ البته این خبر از گذشته در بازار خودرو منتشر شده بود و تاثیرات آن را در قیمت خودروهای وارداتی می‌توان مشاهده کرد.
وی ادامه داد: در خودروهای کیا و هیوندای نزدیک به ۳۰ تا ۳۳ درصد ریزش قیمت داشتیم، قیمت هیوندای النترا که در زمان ورود به بازار آزاد حدود چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان کاهش یافته و قیمت گمرکی آن نیز به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اکسنت‌های ۲۰۲۳ که در بهمن ماه حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بودند، اکنون به دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده‌اند و قیمت گمرکی آن یک میلیارد و ۸۵۶ میلیون شده که فاصله قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است.
سلطانی در ادامه یادآور شد: این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده تخلیه بخشی از حباب قیمتی خودروها است که به دلیل آزادسازی واردات ایجاد شده و با واردات بیشتر خودرو، این روند ادامه می‌یابد و خودروهایی که در پارکینگ‌ها پارک شده‌اند، وارد بازار می‌شوند، همچنین کاهش قیمت در خودروهای دست دوم و مصرفی نیز محتمل است.
پیش‌بینی آینده بازار خودرو
وی گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی به دلیل عدم رقابت با خودروهای وارداتی کاهش محسوسی نداشته باشند، اما ممکن است خودروهای چینی دچار رکود بیشتری شده و کاهش قیمت نسبی داشته باشند و به احتمال زیاد کارخانه‌ها مجبور شوند برای فروش این خودروها به فروش اقساطی روی بیاورند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: این اقدام منوط به پذیرش توسط شورای رقابت است که خودرو را کالای رقابتی بدانند، اما با توجه به تجربیات گذشته به سختی تن به آزادسازی قیمت خودرو می‌دهند.
سلطانی به تشریح تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار سهام پرداخت و عنوان کرد: تحولات بازار خودرو و سهام خودروسازان به تصمیمات شورای رقابت بستگی دارد و باید اخبار مرتبط با تجدید ارزیابی‌ها و تغییرات بورس را دنبال کرد؛ به ویژه با ریزش اخیر سهام خودروسازان امیدواریم این تغییرات به نفع بازار و این سهام‌داران باشد.
