به گزارش شهر بورس، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با شماره ۱۳۹۹۶۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ توسط رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه که حداقل با دو ماه تأخیر نسبت به سال قبل صادر شده، بر تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد واقعبینی و تأکید بر برنامه هفتم پیشرفت تمرکز دارد.
بر اساس اسناد و گزارشهای موجود، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در تاریخ یک شهریور ماه ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شده بود. بر این اساس، بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل با دو ماه تأخیر ابلاغ شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام با تأکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» با رویکرد واقعبینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین میشود. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها، محورها و سیاستهای بخشنامه و ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی پیوست، نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
شرایط اقتصادی ملی و بینالمللی در لایحه بودجه ۱۴۰۵
بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی، کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند، منابع را به اولویتهای کشور اختصاص دهد و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند. برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
پیشبینی شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت برای سال ۱۴۰۵
رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانهتر به حدود ۲٫۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳٫۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیشبینی شده است.
افزایش تعرفههای تجاری، کسری بودجه دولتها، تنشهای سیاسی نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلیترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده میشود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیشبینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار میرود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی در برنامهریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد اقتصادی ایران
رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیاتها نقش مهمی دارد. رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳٫۷ درصد رشد کرد. از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد.
عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب میآیند.
از جمله چالشهای مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایهگذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۷۰ درصد رشد داشته است.
ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیتهای منابع درآمدی بودجه درآمدهای نفتی رضایتبخش نبوده که این واقعیت پیامد خود را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داده است. شایان ذکر است با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایهگذاری و اهمیت ویژه این بخش در تامین مالی بودجه که محیط کسب و کار برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مساعد نیست و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید و سال ۱۴۰۵ بهبود سریع و موثر محیط کسب و کار است.
افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها و تورم در بودجه ۱۴۰۵
با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد و تامین نهادههای واسطهای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود، جزو اولویتهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود.
یکی از ترازهای مهم اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداختها است. در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸٫۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۰۱ و ۱۵٫۴ درصد کاهش یافت. تراز تجاری غیرنفتی در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است.
از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیرنفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است. گفتنی است مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد. به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالتطلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر و معیشت عمومی را تامین نمیکند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییرات درآمد سرانه نمایان میشود. درآمد سرانه رشد چندانی طی سالهای اخیر نداشته است. این موضوع در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها قدرت خرید خانوارهای دهکهای پایین و میانی را کاهش داده است. لذا کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از جمله پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با اولویت دادن به معیشت و امنیت غذایی خانوارهای مذکور یکی از اهداف دولت خواهد بود.
