پیش‌بینی بازار مسکن در 1404؛ قیمت‌ها ثابت می‌مانند یا افزایش می‌یابند؟

به گزارش شهر بورس، با آغاز سال ۱۴۰۴، تحلیل‌های کارشناسان بازار مسکن نشان می‌دهند که وضعیت خرید مسکن برای بسیاری از ایرانی‌ها همچنان دشوار است.

علیرغم اینکه احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن به طور کوتاه‌مدت پایین به نظر می‌رسد، شرایط توان خرید مسکن در آینده، به ویژه برای زوج‌های خانه‌اولی، تغییرات زیادی نخواهد داشت.

در حالی که هیچ سیگنالی مبنی بر بهبود قدرت خرید مسکن، کاهش تورم تولید مسکن یا افزایش وام‌های خرید مشاهده نمی‌شود، رکود ادامه‌دار معاملات مسکن احتمال بیشتری دارد.

در بازار مسکن تهران، قیمت‌ها همچنان بسیار بالا و فراتر از توان مالی بیشتر افراد است.

خبر مرتبط

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ + نحوه دریافت تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ با سقف ۳۰۰ میلیون تومان و اقساط کم ارائه می‌شود. آیا شما هم واجد شرایط دریافت این تسهیلات هستید؟ جزئیات را بخوانید.

برای خرید یک آپارتمان متوسط در تهران، حداقل ۶ میلیارد تومان نیاز است که حتی با وام و پس‌انداز، برای بسیاری از خانوارها غیرقابل دسترسی است.

با وجود اینکه احتمال جهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ کم است، قیمت‌های فعلی نیز برای بسیاری از مردم غیرقابل تحمل است.

این سوال که آیا رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ از نوع تورمی است یا غیرتورمی، بستگی زیادی به وضعیت ریسک سیاسی کشور دارد.

ادامه تنش‌های سیاسی و عدم ثبات اقتصادی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

از سوی دیگر، در صورت کنترل شرایط سیاسی و اقتصادی، احتمال ادامه رکود در بازار مسکن وجود دارد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چه اقداماتی باید برای بهبود وضعیت بازار مسکن انجام دهد؟

اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد یا تغییرات قابل توجهی در این حوزه اعمال نشود، مشکلات موجود همچنان برای خانوارها و اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.

کاهش سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی و فشار بر صنایع وابسته، موجب کاهش عرضه آپارتمان‌های جدید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است.

یکی از عوامل کلیدی که تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت ایرانی‌ها دارد، هزینه اجاره مسکن است.

هرگونه بهبود در این حوزه می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد.

اگر سیاست‌های جدید و اقدامات لازم توسط دولت و سیاست‌گذاران مسکن انجام نشود، آینده بازار مسکن در سال‌های آتی به‌طور مطلوبی تغییر نخواهد کرد و همچنان رکود و مشکلات مربوط به توان خرید مسکن ادامه خواهد یافت.