به گزارش شهر بورس، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تأکید کرد که تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری بر عهده شورای رقابت است. وی افزود: «تنظیم و تثبیت قیمتها طبق این ضوابط و فرآیندهای قانونی انجام میشود و هیچ شرکتی نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند.»
میرمحمدی در خصوص تعیین قیمت خودروهای سواری که در روزهای اخیر موجب نوسانات و التهابات در بازار شد، توضیح داد: «بر اساس قانون، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی و تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودرو را بر اساس ضوابط قیمتگذاری دارد.»
وی افزود که طبق اصلاحیه شهریورماه، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان موظف هستند قیمتهای پیشنهادی خود را مستقیماً به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از بررسی، قیمتها را به صورت رسمی یا از طریق سامانههای مرتبط ابلاغ میکند.
لغو دستور موقت و غیرقانونی شدن اعلام قیمتها
میرمحمدی در ادامه با اشاره به پرونده ایرانخودرو گفت: «این شرکت در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه کرد، اما درخواستهایش رد شد. با این حال، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی دیوان عدالت اداری اقدام به اعلام قیمتها کرد، در حالی که این دستور لغو شده و اقدام شرکت خارج از ضوابط قانونی بوده است.»
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: «مدیران ایرانخودرو امروز به سازمان بازرسی دعوت شدند و مقرر شد اجرای قیمتهای اعلامشده متوقف شود. هرگونه اقدام بعدی تنها پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر خواهد بود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که هیئتمدیره ایرانخودرو موظف شده است دستور توقف قیمتهای اعلامشده را اجرا کند تا پس از طی فرآیند قانونی، تصمیم نهایی توسط مراجع مربوطه ابلاغ شود.
