پزشکیان به اندیشه‌های کمونیستی در اقتصاد ایران پایان دهد

به گزارش شهر بورس، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، عصر امروز در اتاق بازرگانی تبریز سخنرانی کرد. او در این سخنرانی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت که اقتصاد حال خوبی ندارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما در مورد راه‌حل‌های آن اختلاف نظرات وجود دارد.

غنی‌نژاد با اشاره به آمارهای ارائه‌شده مبنی بر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد، افزود: «اگر این رشد واقعی است، چرا وضعیت بورس و معیشت مردم این‌قدر بد است؟ از اوایل دهه ۹۰ جامعه ما فقیرتر شده و مردم در عذاب و اذیت هستند. با شعار دادن مشکلات حل نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «رشد ۴.۵ درصدی که اعلام می‌شود ناشی از فرآورده‌های نفتی است و تأثیری بر وضعیت کسب‌وکارها ندارد. این رشد مربوط به دولت و خصولتی‌ها است و در وضعیت اقتصادی عمومی نقشی ندارد. در تورم ۴۰ درصدی کنونی، آینده اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست.»

غنی‌نژاد مشکل اصلی کشور را تورم و ریشه آن را افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: «این نقدینگی ناشی از ناترازی‌های بودجه عمومی دولت است. این ناترازی‌ها باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و به اشتباه به گران‌فروشی تعبیر می‌شود، در حالی که مشکل اصلی اقتصاد دستوری است.»

خبر مرتبط

افشای ب کچاد چه بود؟

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) از اتاثیرات ابطال مصوبه نرخ خوراک گاز بر صورت های مالی شرکت خبر داد.

این اقتصاددان به وضعیت بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «بانک‌ها اعطای وام را متوقف کرده‌اند و سیاست‌گذاران معتقدند نرخ بهره نباید بالاتر از یک عدد خاص مثلاً ۲۴ درصد باشد. این تفکر که افزایش نرخ بهره به تولیدکنندگان ضربه می‌زند، غلط است. بیشتر نظام بانکی ما در حوزه تولید و خرید ملک و سهام فعالیت می‌کنند و به عموم مردم وام نمی‌دهند.»

بیشتر بخوانید:هیئت مدیره جدید کخاک معرفی شد

غنی‌نژاد در ادامه به تاثیرات منفی اقتصاد دستوری اشاره کرد و گفت: «تسهیلات بانکی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، باعث ایجاد رانت و روابط اقتصادی ناسالم می‌شود. ریشه رکود کسب‌وکارها در اقتصاد دستوری است. برای تست اینکه رئیس‌جمهور کارآمد است یا نه، باید فعالیت سه سازمان حمایت از تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و شورای رقابت که مسئولیت اقتصاد دستوری را دارند، توسط رئیس‌جمهور متوقف شود.»

او افزود: «این سازمان‌ها ریشه‌شان به زمان شاه برمی‌گردد و کاری که انجام می‌دهند تلکه کردن تولیدکننده است. در زمان پیامبر اسلام نیز وقتی حکومت را در دست گرفت، قحطی رخ داد و قیمت‌ها افزایش یافت. این انتظار وجود داشت که دولت با قیمت‌گذاری به مردم کمک کند، اما دین مبین اسلام با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است.»

غنی‌نژاد خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «شما که عاشق نهج‌البلاغه هستید باید بدانید که اسلام با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است. این‌که به شیوه غاط جاهلیت مهر تایید زده شود، کار اشتباهی است. اگر رئیس‌جمهور تعصب اسلام دارد و کتاب پیشنهادی من را مطالعه کند، می‌تواند به سیطره اندیشه‌های کمونیستی در اقتصاد ایران پایان دهد.»

او ادامه داد: «حسن روحانی گفت که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است ولی اگر این نکته را بیان کنیم، جوان‌ها از ما دلخور می‌شوند. ما ۴۵ سال وقت تلف کردیم. هاشمی گفت که باید به اقتصاد معقول برگردیم ولی اصولگرایان به او حمله کردند. چرا در دولت نهم و دهم از مسکو به رئیس‌جمهور زنگ می‌زدند که نرخ بهره را به ۱۴ درصد برسانید؟»

غنی‌نژاد با بیان اینکه از زمان خاتمی ناترازی‌های نظام بانکی داشت حل می‌شد و بانک‌های خصوصی بر مبنای منطق بازار قیمت‌گذاری می‌کردند، افزود: «در دولت نهم به این موضوع پایان داده شد. ما ۴۵ سال هزینه این موارد را داده‌ایم و اکنون انتظار داریم رئیس‌جمهور که از دوستان با جسارت ما است، بیاید و ببیند ادعای من درست است یا خیر. قیمت‌گذاری دستوری یعنی بازگشت به دوران جاهلیت.»

او در پایان تاکید کرد: «پدر من روحانی بود و هر چیزی از اسلام یاد گرفتم از پدرم یاد گرفتم. او می‌گفت در اسلام دستور نیست و عقل حاکم است. در جامعه‌ای که قیمت یک لیتر بنزین ارزان‌تر از یک لیتر آب است، یعنی عقل حاکم نیست. بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در کشور ما قاچاق است و دلیل آن این است که ارزان است.»