به گزارش شهر بورس به نقل از تجارت‌نیوز، سه سال پیش محمد شریعتمداری واردات خودرو به ایران را قفل کرد. آذرماه سال ۹۹ علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت سخنانی گفت که به معنای چراغ سبز نشان دادن به واردات خودرو بود.
او گفته بود بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم. همچنین برخی از فعالان صنعت خودرو گفته بودند که رزم‌حسینی دستور بررسی آزادسازی واردات خودرو را داده است.
همین سبب شد که بسیاری به واردات خودرو به کشور امیدوار شوند. اما حالا وزیر پیشنهادی صمت، هر برنامه‌ای در بخش صنعت دارد جز واردات خودرو به کشور. بخش مهم برنامه رضا فاطمی امین بر تولید خودرو متمرکز است. او نه تنها ادعا کرده می‌خواهد تولید خودرو را به ۳ میلیون دستگاه برساند، بلکه می‌خواهد مازاد آن را صادر هم کند.
شرط وزیر پیشنهادی صمت برای واردات خودرو
در نگاه و برنامه فاطمی امین، ایران قرار نیست واردکننده خودرو باشد بلکه قرار است به لیست صادرکنندگان خودرو اضافه شود. البته فاطمی امین در برنامه خود از قابت‌پذیر نبودن خودروهای داخلی گله کرده. گلایه‌ای که بسیاری را امیدوار می‌کند که احتمالا او بخواهد کیفیت را از طریق آزادسازی واردات بالا ببرد.
اما تنها شرط او برای واردات خودرو این است که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد. شرطی که یشتر به منزله نشان دادن چراغ قرمز به واردات خودرو است. چون در چند سال گذشته تراز ارزی کشور به دلیل افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی متعادل نیست.
دولت برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با مشکل مواجه است و بعید است دولت رئیسی بپذیرد که منابع ارزی اندک کشور صرف واردات خودروی خارجی شود. پس می‌توان گفت حداقل در چند سال آینده واردات خودرو به کشور ممنوع است.
واردات خودرو در انحصار خودروسازان؟
اما طرح دیگری هم برای واردات خودرو مطرح شده است. واردات در ازای صادرات. طرحی که می‌گوید خودروسازان داخلی می‌توانند خودرو صادر کنند و در مقابل آن خودرو وارد کشور کنند.
مشکل این طرح پیشنهادی هم این است که در این صورت انحصار تولید و واردات خودرو به خودروسازان می‌رسد. یعنی دو خودروساز بزرگ ایران سال‌ها انحصار تولید داخل را در دست داشتند و حالا می‌توانند انحصار واردات را هم به دست بگیرند.
بیشتر بخوانید: واردات خودرو در سال 1400 آزاد می‌شود
آنها می‌گویند اگر قرار است قیمت دستوری خودروهای داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضررهای آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسط خودِ خودروسازان را به آنها بدهد تا بخشی از زیان‌های تولید با قیمت دستوری در داخل جبران شود.
از طرف دیگر وزارت صمت دولت دوازدهم چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد. سند سیاستی وزارت صمت، صدور دوباره مجوز واردات را منوط به توسعه محصولات به ویژه در حوزه مدل‌‌های برقی و کم‌مصرف کرده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد یا فعلا بازار خودرو، نباید منتظر خودروهای جدید خارجی باشد یا اینکه ممکن است مجلس انحصار واردات را هم مانند تولید به خودروسازان داخلی بدهد. در هر صورت پرونده واردات خودرو در دولت رئیسی فعلا مختومه است.
