پرواز نرخ ارز در دهه‌های گذشته و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت

به گزارش شهر بورس، اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، شبیه به کشتی‌ای بوده که گاه بادهای موافق به حرکتش سرعت بخشیده و گاه طوفان‌های سهمگین آن را تا مرز غرق شدن پیش برده است. اکنون در سال 1403، این کشتی در میانه دریایی متلاطم، با نرخ دلار 80 هزار تومانی دست و پنجه نرم می‌کند و سکان آن به دستان رئیس دولت چهاردهم، سپرده شده است. اما اینجا سوالی مطرح می‌شود: چرا اقتصاد ایران همچنان گرفتار چنین گردابی است؟ و چگونه می‌توان از این تنگنا رهایی یافت؟

ماجرای دلار؛ از آرامش نسبی تا طغیان بی‌پایان

دهه 80 شمسی را می‌توان دوره‌ای دانست که بازار ارز ایران نسبی‌ترین ثبات خود را تجربه کرد. دلار حوالی 800 تا 900 تومان می‌چرخید و اقتصاد به لطف درآمدهای نفتی، ظاهراً آرام بود. اما همین وابستگی به نفت، نقطه‌ضعفی بزرگ برای اقتصاد ایران باقی ماند؛ نقطه‌ضعفی که هرگاه قیمت نفت سقوط می‌کرد یا تحریم‌ها شدت می‌یافت، همچون زخمی کهنه سرباز می‌کرد.

ورود دولت‌های نهم و دهم به عرصه قدرت، با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی همراه شد، اما این درآمدها نه‌تنها برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به کار نرفت، بلکه با سیاست‌های انبساطی و تزریق بی‌حساب و کتاب نقدینگی، پایه‌های تورم را مستحکم‌تر کرد. نتیجه‌اش چه شد؟ جهش دلار از 1000 تومان به بیش از 3000 تومان و آغاز مسیری که به تعبیر بسیاری، سرآغاز سقوط آزاد ارزش ریال بود.

خبر مرتبط

قیمت‌های جدید دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله ایران منتشر شد

سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی با هدف کاهش شکاف قیمتی بین ارز رسمی و آزاد اجرا شده، بازار ارز را به سمت شفافیت و رقابتی‌تر شدن سوق می‌دهد.

تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم امید داشتند با تعامل بین‌المللی و توافق برجام، آرامشی به بازار بازگردانند. برای مدتی کوتاه هم موفق بودند و دلار حوالی 3200 تومان تثبیت شد. اما با خروج آمریکا از برجام در سال 1397، بار دیگر تحریم‌ها تیغ خود را بر گلوی اقتصاد ایران گذاشتند و دلار به‌سرعت مرز 20 هزار تومان را پشت سر گذاشت. شاید مهم‌ترین درس این دوران آن بود که هر تکیه بر منابع خارجی و هر چشم‌داشت به گشایش‌های بیرونی، بدون اصلاحات داخلی محکوم به شکست است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ ارز؛ رابطه‌ای پیچیده

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص‌های کلیدی است که می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر نرخ ارز داشته باشد. در تئوری‌های اقتصادی، رشد پایدار GDP به معنای افزایش توان اقتصادی یک کشور است که می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند. اما این رابطه در ایران به دلایل مختلفی، از جمله وابستگی شدید به نفت و نوسانات درآمدهای نفتی، بسیار پیچیده و متفاوت است.

در دوره‌هایی که رشد GDP ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده، اگرچه ظاهراً ارزش پول ملی تقویت شده، اما این تقویت اغلب پایدار نبوده است. برای مثال، در دهه 80 شمسی، رشد GDP به لطف درآمدهای نفتی به‌صورت چشمگیری افزایش یافت، اما این رشد نه‌تنها به اصلاح ساختارهای اقتصادی یا کاهش وابستگی به نفت منجر نشد، بلکه به تشدید وابستگی ساختاری انجامید. به همین دلیل، هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافت یا تحریم‌ها شدت گرفت، اقتصاد ایران شاهد سقوط سریع ارزش ریال بود.

رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در ایران به دلیل ساختارهای ناکارآمد، بیشتر یک چرخه معیوب را نشان می‌دهد. هر بار که رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته باشد، کاهش این درآمدها به‌سرعت تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله در بسیاری از کشورها متفاوت است، زیرا آن‌ها منابع متنوعی برای تولید ثروت ایجاد کرده‌اند و تکیه بر صادرات محصولات صنعتی یا خدمات پیشرفته دارند.

رشد GDP در دهه 80 عمدتاً به درآمدهای نفتی متکی بود. با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در این دوره، وابستگی شدید به نفت مانع از تنوع‌بخشی اقتصادی شد. در نتیجه، هرگونه شوک خارجی، به‌ویژه نوسانات قیمت نفت، اقتصاد ایران را دچار تلاطم کرد. این دهه نشان داد که هرگاه تنوع اقتصادی وجود نداشته باشد، حتی درآمدهای بالا نمی‌توانند زیرساخت‌های اقتصادی را مقاوم کنند.

با اعمال تحریم‌های گسترده و کاهش درآمدهای نفتی در دهه 90، رشد GDP با افت شدید مواجه شد. در این دوره، کاهش تولید داخلی همراه با افزایش نقدینگی، موجب جهش نرخ ارز شد. خروج آمریکا از برجام در سال 1397 نیز به‌عنوان عاملی مضاعف، فشار بر اقتصاد ایران و نرخ ارز را تشدید کرد. تلاش‌های دولت برای کنترل نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی اغلب ناکام ماند، زیرا ساختارها و روابط اقتصادی تحت فشار تحریم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ قرار داشتند.

در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تولیدی تقریباً رشد GDP را متوقف کرده است. این رکود، همراه با تورم بی‌سابقه و نقدینگی بالا، نرخ ارز را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد در مدیریت منابع ارزی و تثبیت بازار مواجه شده است. علاوه بر این، تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی داخلی نیز به این بحران دامن زده‌اند.

سقوط ارزش پول ملی؛ چرا و چگونه؟

اقتصاددانان می‌گویند هرگاه تورم بالا، رشد نقدینگی و محدودیت منابع ارزی با یکدیگر هم‌نشین شوند، ارزش پول ملی به سرعت کاهش می‌یابد. ایران، در دو دهه گذشته، بارها شاهد این هم‌نشینی شوم بوده است. اما چرا این چرخه همچنان ادامه دارد؟

دولت سیزدهم، در فضایی ملتهب آغاز به کار کرد. مذاکرات هسته‌ای نیمه‌کاره، تحریم‌های شدید و رکود تورمی، شرایط را برای این دولت سخت کرده بود. سیاست‌های ارزی نیز نتوانستند از رشد دلار جلوگیری کنند. فوت ناگهانی رئیس دولت در اردیبهشت 1403 و روی کار آمدن دولت چهاردهم، اگرچه نقطه عطفی در عرصه سیاسی کشور بود، اما تکانه‌های ارزی همچنان ادامه یافت. دلار، که پیش از این رویداد حوالی 50 هزار تومان معامله می‌شد، در مدت کوتاهی از مرز 80 هزار تومان عبور کرد.

تغییرات ناگهانی در بازار ارز همواره نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. ایران به دلیل محدودیت‌های ارزی و وابستگی به واردات بسیاری از کالاهای اساسی، نمی‌تواند از این تکانه‌ها در امان بماند. به‌ویژه زمانی که تورم بالا و انتظارات منفی در جامعه شکل بگیرد، نرخ ارز با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها جهش می‌کند.

دلار 80هزار تومانی؛ تبعات برای صنعت و معیشت

بالا رفتن نرخ ارز، تنها یک عدد در تابلوی صرافی‌ها نیست. این عدد، زندگی روزمره مردم و چرخ‌دنده‌های صنعت را به شکلی عمیق تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنگاه‌های تولیدی، برای تامین مواد اولیه وارداتی، باید هزینه‌های گزافی بپردازند. کالاهایی که تولید می‌شوند، نه‌تنها در بازارهای جهانی قدرت رقابت ندارند، بلکه در بازار داخلی هم برای بسیاری از مصرف‌کنندگان دور از دسترس می‌شوند. از سوی دیگر، تورم وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز، سفره‌های مردم را کوچک‌تر و قدرت خریدشان را کمتر می‌کند.

این وضعیت همچنین باعث می‌شود بسیاری از صنایع کوچک و متوسط از چرخه تولید خارج شوند. بیکاری افزایش می‌یابد و رکود تورمی تعمیق می‌شود. در چنین شرایطی، طبقه متوسط جامعه به‌سرعت به طبقه پایین‌تر اقتصادی نزدیک می‌شود و فاصله طبقاتی گسترش پیدا می‌کند.

آیا دولت چهاردهم می‌تواند این وضعیت را سامان دهد؟ دولت با معرفی تیم اقتصادی جدید و تأکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز، سعی دارد از رانت‌های ارزی جلوگیری کند. اما سوال اصلی این است که آیا در شرایط فعلی، چنین سیاست‌هایی می‌توانند راه‌گشا باشند؟

تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، همچون ترور رهبران مقاومت و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، انتظارات تورمی را افزایش داده و تقاضای سفته‌بازانه برای دلار را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از کسری بودجه گرفته تا وابستگی به نفت، اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های اقتصادی به ثمر بنشیند. بدون کنترل نقدینگی و اصلاحات عمیق در بودجه‌ریزی، هر سیاست ارزی صرفاً مسکنی موقت خواهد بود.

چه باید کرد؟

برای مهار بحران‌های ارزی و اقتصادی، باید به ریشه‌ها پرداخت. اقتصاد ایران نیازمند کاهش وابستگی به نفت، ارتقای تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی است. سیاست‌گذاران باید از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرده و با شفافیت در اطلاع‌رسانی، انتظارات تورمی را به‌درستی مدیریت کنند. علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش منابع ارزی فراهم آورد.

با این حال، نکته کلیدی این است که تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد به تعویق بیفتد، خاطره دلار 80 هزار تومانی ممکن است آخرین رکوردشکنی نرخ ارز نباشد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات بنیادین نیاز دارد؛ جراحی‌ای اقتصادی که اگرچه دشوار و پرهزینه است، اما تنها راه نجات این کشتی از دریای متلاطم بحران‌ها خواهد بود. در این مسیر، همکاری فعال نخبگان اقتصادی، عزم سیاسی قوی و همراهی عمومی جامعه، از الزامات حیاتی است.