به گزارش شهر بورس، پانزدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این جلسه، دستورالعمل ماده ۱۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها درباره تسهیل تامین مالی شرکتی از بازار بدهی، با هدف ایجاد تناسب نرخ سود با ریسک و تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره، پس از بررسی و تبادل نظر اعضا و بخش خصوصی، به تصویب رسید.
همچنین شورای ملی تامین مالی با استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ همین قانون، مبنی بر صدور ضمانتنامه دولتی توسط وزارت اقتصاد جهت حمایت از تامین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی، پس از تأیید توجیه فنی و اقتصادی و دریافت تضامین لازم، موافقت کرد.
این اقدامات در راستای تسهیل تامین مالی و توسعه زیرساختهای کشور صورت میگیرد.
