به گزارش شهر بورس، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه ایجاد آرامش در بازارها گام نخست است، اظهار داشت: پس از بازگشت آرامش باید بازارها را به مسیر اصلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت پس‌اندازهای مردم به سمت تولید و تقویت زیرساخت‌ها سوق دهیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی، مهم‌ترین گلایه فعالان اقتصادی را ناشی از عدم تعادل و نگاه “بخشی” در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاران رویکرد بخشی را کنار نگذارند، دستیابی به تعادل اقتصادی ممکن نخواهد بود.
مدنی‌زاده افزود: امروز مشکلات تکرارشونده‌ای در بخش‌های دارو، کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل و… دیده می‌شود که ریشه در عدم تعادل منابع و مصارف و حاکمیت نگاه بخشی دارد. به گفته وی، تا زمانی که تعادل و پرهیز از نگرش بخشی به یک باور عمومی بین سیاست‌گذاران تبدیل نشود، مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت.
او نقش شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی را در اصلاح این رویکرد مهم دانست و تأکید کرد: بخش خصوصی باید مطالبه‌گر تغییر این نگاه از دولت باشد.
مدنی‌زاده ادامه داد: بی‌توجهی به اصل تعادل موجب شکل‌گیری صف‌ها برای منابع و تسهیلات دولتی، سهمیه‌بندی، افزایش بروکراسی، گسترش فساد و در نهایت خروج سرمایه از تولید و کاهش مولدسازی می‌شود. وی تأکید کرد: تلاش وزارت اقتصاد معطوف به اصلاح سیاست‌گذاری‌های فعلی و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خواهد بود.
در پایان جلسه، وزیر اقتصاد با اشاره به نخستین حضور خود در جمع فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی، گفت: در نشست شورای گفت‌وگو، عمده مباحث بر طولانی بودن فرآیند تخصیص کالاهای اساسی، انرژی و نهاده‌های دامی متمرکز بود که مقرر شد برخی مشکلات توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری شود.
مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد: به‌اتفاق وزیر جهاد کشاورزی رفع موانع اداری و بروکراسی در فرآیند تخصیص و تخلیه گمرکات را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین راهکارهایی برای اصلاح سیاست‌های کلان بودجه‌ای، بانکی و ارزی به منظور جلوگیری از تکرار مشکلات فعلی در سال آینده بررسی خواهد شد.
وی درباره حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ و تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه گفت: بسته‌های حمایتی برای صنایع و اصناف مختلف پیش‌بینی شده و هدف نخست بازگشت آرامش به بازار سرمایه و پول است. پس از آن، هدایت منابع مردم به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار خواهد بود.
وزیر اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت را راهکاری مهم برای تسریع پروژه‌های عمرانی و تحقق رشد اقتصادی دانست.
منبع: تسنیم
