به گزارش شهر بورس، ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و اقدام اخیر این وزارتخانه در انحلال بانک آینده، به گفته کارشناسان اقتصادی، میتواند نقطه عطفی در اصلاح شبکه بانکی و کنترل نقدینگی کشور باشد. رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به اهمیت این اقدام، تأکید کرد که برخورد با ناترازی بانکها نقش تعیینکنندهای در کاهش تورم و تقویت ثبات مالی دارد.
ناترازی بانکها؛ عامل اصلی بیثباتی و تورم
پولادرگ در توضیح مفهوم ناترازی گفت: ناترازی زمانی رخ میدهد که تعهدات یک بانک از داراییها و توان بازپرداخت آن بیشتر باشد و بانک برای جبران کسری، به خلق نقدینگی یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورد. به گفته وی، این روند نهتنها مشکلات شبکه بانکی را حل نمیکند، بلکه زمینهساز تورم، بیثباتی نرخ سود، فشار بر تولید و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی میشود.
رشد بیرویه بانکهای ناتراز و غیبت نظارت مؤثر
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که در سالهای اخیر، بسیاری از بانکها به جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، به سمت بنگاهداری رفتهاند و خود به یک مانع جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شدهاند. وی افزود: نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی موجب شده بانکهای ناتراز بیشازپیش رشد کرده و اصلاح آنها دشوارتر شود.
انحلال بانک آینده؛ گام مهمی در مسیر اصلاحات بانکی
پولادرگ با اشاره به اقدام اخیر وزارت اقتصاد در انحلال بانک آینده اظهار داشت: این تصمیم میتواند فضای بانکی کشور را شفافتر کند و از انتقال هزینههای ناشی از ناترازی به بودجه عمومی و مردم جلوگیری کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ناترازی و بدهیهای این بانک از محل فروش داراییها تأمین خواهد شد و سهامداران عمده نیز موظف به پاسخگویی خواهند بود.
لزوم ادامه اصلاحات و برخورد با سایر بانکهای ناتراز
وی تأکید کرد: هرچه تعیین تکلیف بانکهای ناتراز با تأخیر بیشتری همراه شود، دامنه مشکلات گستردهتر خواهد شد. به همین دلیل، ادامه روند اصلاحی وزارت اقتصاد و ساماندهی بانکهای مشکلدار، برای کمک به ثبات کلان اقتصادی و بخش مولد کشور ضروری است.
منبع: تسنیم
