به گزارش شهر بورس، در حالی که بیش از نیممیلیون نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و صدها هزار متقاضی دیگر نیز در انتظار وام فرزندآوری هستند، بانک مرکزی از اجرای طرح جدیدی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» برای خرید جهیزیه تا پایان آبان خبر داده است؛ طرحی که هدف آن کاهش فشار صف طولانی تسهیلات ازدواج است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سقف وام ازدواج برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است، اما در صورتی که داماد کمتر از ۲۵ سال و عروس کمتر از ۲۳ سال داشته باشد، این رقم برای هر نفر به ۳۵۰ میلیون تومان (در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای زوجین) افزایش مییابد.
در ماههای اخیر، افزایش تقاضا و طولانی شدن روند پرداخت وام ازدواج به یکی از چالشهای جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. طبق آمار سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بیش از ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف پرداخت قرار دارند و در صورت احتساب متقاضیان وام فرزندآوری، تعداد افراد در انتظار از یک میلیون نفر فراتر میرود.
در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته است بهجای پرداخت نقدی وام، از مدل «تسهیلات کالایی» استفاده کند. طی ماههای گذشته، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، و علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بارها بر اجرای طرحی تأکید کردهاند که بر اساس آن بهجای پرداخت پول نقد، کارتهای اعتباری خرید کالا در اختیار زوجهای جوان قرار میگیرد. این کارتها فقط برای خرید اقلام ضروری جهیزیه از فروشگاههای مجاز قابل استفاده خواهند بود.
اکنون با اعلام رسمی بانک مرکزی، اجرای «طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در آستانه آغاز قرار دارد. در مرحله نخست، بانکها با استفاده از اوراق گام (Guaranteed Active Money) منابع لازم برای صدور این کارتها را تأمین میکنند تا زوجهای مشمول بتوانند بدون انتظار طولانی برای دریافت وام نقدی، کالاهای مورد نیاز جهیزیه را بهصورت اقساطی خریداری کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر شیوه پرداخت وام ازدواج از حالت نقدی به کالایی سه هدف اصلی را دنبال میکند:
- کاهش فشار نقدینگی بر بانکها و کوتاهتر شدن صف متقاضیان،
- هدایت منابع قرضالحسنه به مصارف واقعی ازدواج،
- جلوگیری از مصرف وام در هزینههای غیرمرتبط.
یکی از کارشناسان بانکی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: «در بسیاری از موارد، وام ازدواج پس از پرداخت نقدی صرف هزینههایی غیر از ازدواج میشود. با اجرای طرح کارت رفاهی کالایی، هدفگذاری وام حفظ شده و در عین حال بخشی از هزینه جهیزیه از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود؛ موضوعی که میتواند به رونق بازار لوازم خانگی ایرانی کمک کند.»
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به نحوه اجرای طرح هشدار دادهاند. به اعتقاد آنان، چگونگی قیمتگذاری کالاها در فروشگاههای طرف قرارداد و اطمینان از واقعی بودن تخفیفها از چالشهای اصلی این طرح است. اگر سازوکار شفاف و رقابتی برای نظارت بر این شبکه تعریف نشود، احتمال دارد کارت رفاهی جهیزیه نیز مانند برخی طرحهای اعتباری گذشته، در عمل به تسهیلات پرهزینه با نرخ مؤثر بالا تبدیل شود.
بهنظر میرسد «کارت رفاهی جهیزیه» نخستین گام دولت در مسیر تغییر نظام پرداخت وام ازدواج از مدل نقدی به مدل اعتباری هدفمند باشد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این طرح میتواند صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهد، یا صرفاً شکل جدیدی از پرداخت تسهیلات با تأخیرهای متفاوت خواهد بود؟















