وجود نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، رانت‌آفرین است

به گزارش شهر بورس، اصغرپور در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی ایران با بیان این مطلب گفت: عوامل متعددی همچون مخارج دولت، ماليات و… در كوتاه مدت و رشد بيش از اندازه بهينه پول در بلندمدت، منشا اصلي بروز تورم در ايران به شمار می‌روند.

وی كاهش قدرت خريد مردم، گسترش فقر و بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، كاهش انگيزه نيروي كار و در نتيجه كاهش بهره‌وري، گسترش شكاف طبقاتي، افزايش كسري بودجه دولت، افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ بهره و هزينه استفاده از سرمايه، افزايش  نرخ دستمزد و تشديد دورهاي باطل اقتصادي را از مهمترين پيامدهاي تورم عنوان کرد.

استاد تمام اقتصاد پولی دانشگاه تبریز با اشاره به رابطه نرخ ارز و و تورم و اثرات متقابل آن در کشور گفت: در بلند مدت، رشد پول باعث تورم شده و به‌دنبال آن، تورم منجر به رشد نرخ ارز مي‌شود. نرخ ارز و تورم همواره رابطه علّی دوطرفه داشته و همديگر را تقويت می‌کنند.

بنابراین ريشه اصلي تورم رشد بيش از اندازه پول است که خود عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت است.

خبر مرتبط

برگزاری همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در اتاق تبریز

همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور با حضور مسئولان بسیج اصناف و مسئولان بسیج اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، همزمان با هفته بسیج در تبریز برگزار شد.

وی در ادامه به عوامل موثر در کسری بودجه دولت، از جمله تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و بازرگانی، بهره‌وری پایین در بخش دولتی، یارانه‌های ارزی واردات (ترجیحی و نیمایی)، یارانه انرژی و وجود شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرد.

اصغرپور با اشاره به چالش‌های مهم نظام ارزی چند نرخی تشریح کرد: وجود نرخ ارز ترجیحی و نیمایی در کنار نرخ ارز آزاد، سبب افزایش تقاضای کارت بازرگانی، به منظور واردات و استفاده از رانت ارزی می‌شود. همچنین احتمال توزیع رانت ارزی یارانه‌ای در واردات کالاهای اساسی در این شرایط بیشتر می‌شود. محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی واقعی به ارز نیمایی در تامین ارز، سوء استفاده‌های احتمالی از ما‌به‌التفات نرخ ارز یارانه‌ای و نیمایی با ارز آزاد، کُندی فعالیت‌های تجاری و افزایش نارضایتی‌ها، کسری بودجه دولت و فشار مالیاتی و… از دیگر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز به شمار می‌آید.

وی حرکت به سمت نرخ ارز واقعی را مهمترین راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی دانست و افزود: حذف تدریجی نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، همگرایی و وفاق دستگاه‌های اجرایی دولت در بازآفرینی مرکز مبادله ارزی  با رویکرد تخصیص ارز واردات با نرخ بازار آزاد و خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ اندکی بالاتر از بازار آزاد از عوامل موثر در تحقق این امر هستند.

اصغرپور ادامه داد: حرکت به سمت نرخ ارز واقعی باعث کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی شود. همچنین قدرت رقابتی کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی تقویت شده و در نتیجه واردات کاهش و تولید داخل افزایش یابد. توان دولت از محل آزادسازی ارز افزایش یافته و توان پرداخت یارانه و پوشش‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر بیشتر شود. از سویی رانت‌جویی را کاهش داده و فعالیت‌های حقیقی را تقویت می‌کند.

وی در ادامه به نقش استخر ارزی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اهميت استخر ارزی در اقتصاد مهمتر از کنترل نرخ ارز است. تقويت ورودی و تضعيف خروجی استخر ارزی، مهمترين توصيه سياستی است و برای اين منظور لازم است، در کوتاه مدت يارانه‌های ارزی واردات شفاف‌سازی و کنترل شود، ظرفيت‌های صادراتی جديد مانند کشورهای آفريقايی، شناسايی و مراکز تجاری توسط بخش خصوصی ايجاد شود.

اصغرپور، بهبود ديپلماسی اقتصادي و روابط خارجي، تلاش براي رفع تحريم‌ها، عضويت در پیمان FATF به منظور تسهيل جريان مالي، تقویت حساب سرمایه از طریق افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت نهادی، کنترل خروج سرمایه از طریق ارتقای کیفیت نهادی و حکمرانی، افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش امنیت سرمایه‌گذاران و برقراری ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت نهادی را مهمترين بسترهاي لازم براي توسعه صادرات و تقويت جريان ارزی عنوان کرد.

وی برقراري انضباط مالي را از دیگر عوامل موثر در توسعه صادرات دانست و یادآور شد: شواهد تجربي دلالت بر اين دارد كه سياست‌هاي پولي، تحت تاثير سياست‌هاي مالي قرار دارد. بنابراين انضباط مالي و نيز انضباط پولي اصلي‌ترين و مهمترين اقدام ضروري براي اصلاح اقتصادي است.