به گزارش شهر بورس، پرونده پیچیده و طولانی خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، وارد مرحله‌ای حساس شده است. بر اساس مصوبه اخیر هیئت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین قیمت پایه و شرایط نهایی واگذاری بلوک‌های سهام دولتی این دو شرکت به جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور موکول شده است. این تصمیم عملاً فرآیند واگذاری را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و بار دیگر اهمیت استراتژیک این دو بنگاه اقتصادی و چالش‌های مدیریتی و ساختاری آنها را برجسته ساخته است.
طبق سند منتشرشده از چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیئت واگذاری، تکلیف نهایی واگذاری ۵.۷۲ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۶.۸۱ درصد از سهام سایپا، پس از برگزاری جلسه‌ای سطح بالا در نهاد ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. این مصوبه نشان می‌دهد هرگونه اقدام برای عرضه این سهام در بازار سرمایه تا زمان تعیین چارچوب‌های کلان دولت، متوقف خواهد ماند.
این تعلیق نشان‌دهنده آن است که ابعاد واگذاری فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده است و ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای را شامل می‌شود. موضوعاتی مانند سرنوشت نیروی کار، مدیریت زنجیره تأمین قطعات و تعامل مالک یا مالکان جدید با ساختار حاکمیتی، محورهای کلیدی جلسه مذکور خواهند بود.
| شرکت | درصد سهام مستقیم دولت | درصد تقریبی |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ۵.۷۲٪ | حدود ۵.۷٪ |
| سایپا | ۱۶.۸۱٪ | حدود ۱۷٪ |
ایده واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی چند دهه قدمت دارد. با وجود اینکه دولت مالک مستقیم درصد پایینی از سهام این شرکت‌هاست، اما از طریق شرکت‌های تابعه و سهام‌داری تودلی (Cross-Shareholding) همچنان نفوذ مدیریتی خود را حفظ کرده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که مسئله سهام تودلی حل نشود، واگذاری سهام دولتی تأثیر معناداری بر بهبود مدیریت و بهره‌وری نخواهد داشت. این تعویق اخیر می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مدل واگذاری باشد تا خصوصی‌سازی واقعی، یعنی انتقال کامل مدیریت و مسئولیت به بخش خصوصی کارآمد، محقق شود.
اهمیت تصمیم دولت برای آینده صنعت خودرو
تصمیم نهایی دولت در خصوص واگذاری سهام باقی‌مانده، نه تنها بر آینده ایران خودرو و سایپا، بلکه بر کل اکوسیستم صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور اثرگذار است. خصوصی‌سازی موفق می‌تواند به تزریق سرمایه، دانش فنی و مدیریتی جدید منجر شود و کیفیت، رقابت‌پذیری و رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
در مقابل، تأخیر بیشتر یا واگذاری ناکارآمد، می‌تواند مشکلات موجود مانند زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات و کاهش توان رقابتی با بازیگران بین‌المللی را تشدید کند. اکنون نگاه‌ها به جلسه سرنوشت‌ساز هیئت دولت دوخته شده است؛ جلسه‌ای که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی ایران باشد.
منبع: تسنیم
