به گزارش شهر بورس، شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد. این اطلاعیه بر پیگیری‌های مستمر برای حفظ دارایی‌ها تاکید دارد و توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی نفت را نتیجه قضاوت غیرمنصفانه می‌داند.
جزئیات رای دادگاه انگلیس و توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی نفت
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی خاطرنشان کرد که این اقدامات با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا انجام شده است. این شرکت افزود که متاسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دایر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.
سابقه اقدامات حقوقی شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران ضمن توضیح سابقه اختلافات قراردادی گفت که اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز شد و منجر به صدور رای دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ گردید. این شرکت در ادامه اظهار داشت که این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی‌رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌ربط، متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسی‌کننده مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
تعهد شرکت ملی نفت ایران به پیگیری حقوقی و حفظ دارایی‌ها
شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر تعهد خود کما فی السابق توضیح داد که از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره خواهد برد. این شرکت افزود که پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه می‌دهد و توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی نفت را با ابزارهای قانونی به چالش خواهد کشید.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران
