واکنش رئیس‌جمهور به اتهامات وارده به وزیر اقتصاد + جزئیات

به گزارش شهر بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش‌های منتشرشده در خصوص سیاست‌های ارزی اخیر کشور، به‌ویژه درباره آزادسازی ارز، اعلام کرد که تحولات امنیتی و سیاسی، فشارهای خارجی از جمله اقدامات دولت جدید ایالات متحده آمریکا و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل بر روی انتظارات اقتصادی تاثیر زیادی گذاشته‌اند. این عوامل به‌ویژه بر فعالان اقتصادی تاثیرگذار بوده و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار ارز شده است.

در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه “حذف ارز نیمایی و تغییر سیاست‌های ارزی به‌دست وزیر اقتصاد انجام شده است”، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم در جلسه‌ای که در اول اسفند 1403 برگزار شد، این اتهامات را رد کرد. وی تصریح کرد که تمامی تصمیمات مربوط به سیاست‌های بانک، پول و ارز در جلسات مشترک سران قوا اتخاذ شده و در این جلسات، کارشناسان و مقامات مختلف از جمله آقای همتی، آقای پورمحمدی و آقای فرزین حضور داشته‌اند. رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد که این مسائل اصلا مربوط به وزیر اقتصاد نیست و نسبت دادن تمام مشکلات به یک نفر بی‌انصافی است.

در ادامه، وزارت اقتصاد یادآور شد که طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1402/09/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این بانک مسئول حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز است. همچنین، طبق ماده 8 قانون جدید بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی با همکاری هیات عالی بانک مرکزی و با مشورت اعضا اتخاذ می‌شود و وزیر اقتصاد تنها در این تصمیمات حق رای دارد. بر این اساس، وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های ارزی نقشی مکمل و حمایتی دارد و مسئولیت مستقیم در این زمینه ندارد.

چالش‌های ارز چند نرخی و سیاست‌های ارزی دولت

در سال‌های اخیر، نظام چند نرخی ارز به‌ویژه با هدف کنترل آثار تورمی در کشور برقرار شد، اما این سیاست در عمل مشکلاتی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان به‌وجود آورد. با وجود نرخ‌های مختلف ارز، صادرکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ناهماهنگی‌ها و عدم تعادل تجاری کشور شکایت داشتند. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که پیش از اصلاحات سیاست‌های ارزی، بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشته است.

خبر مرتبط

سیاست‌های همتی همسو با بازار سرمایه است/ بورس سال آینده رشد خواهد کرد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست‌های همتی بورس را متعادل کرده، اما برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم، دولت باید مالیات بگیرد و اوراق بفروشد.

همچنین، اجرای سازوکار نیمایی به‌دلیل مشکلات اجرایی و تاخیر در تسویه‌ها، باعث شده بود تا دولت تصمیم به حذف این نرخ از چرخه ارز کشور بگیرد.

در گزارش‌های اخیر، برخی تحلیلگران تلاش کرده‌اند تا تغییرات ارزی کشور را به تصمیمات وزیر اقتصاد نسبت دهند و شرایط قبل از استقرار دولت جدید را مطلوب توصیف کنند. اما واقعیت این است که تحولات امنیتی و سیاسی در سطح منطقه و جهان، به‌ویژه در سال 1402، تاثیر زیادی بر انتظارات فعالان اقتصادی داشته است. افزایش و تکرار رخدادهای سیاسی و نظامی به‌ویژه در ارتباط با رژیم اسرائیل، روندهای ارزی را تحت تاثیر قرار داد.

پس از روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رویکردهای اقتصادی، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات با توجه به مجموعه فشارهای خارجی و داخلی به همراه تحولات منطقه‌ای، باعث ایجاد نوسانات بیشتری در بازار ارز شد. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران به‌درستی تاکید دارند که انتظارات اقتصادی به‌عنوان یک عامل محرک در تغییرات نرخ ارز تاثیرگذار بوده‌اند، ولی این تغییرات ریشه در سیاست‌های اقتصادی چندین ساله و شرایط موجود در اقتصاد کشور دارند.

در پایان، وزارت اقتصاد تاکید دارد که تصمیمات سیاستی در زمینه‌های ارزی و پولی بر اساس مشورت و هماهنگی‌های گسترده اتخاذ می‌شود و مسئولیت‌ها به‌طور شفاف طبق قوانین مشخص تقسیم شده است. سیاست‌های ارزی و اقتصادی اخیر در واکنش به تحولات منطقه‌ای، فشارهای بین‌المللی و انتظارات فعالان اقتصادی صورت گرفته‌اند و نباید این تغییرات را تنها به یک فرد یا نهاد خاص نسبت داد.

منبع: تسنیم