به گزارش شهر بورس، وزارت آموزش‌وپرورش از اوایل پاییز ۱۴۰۴ با همکاری بانک ملی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای داخلی تسهیلاتی را تعریف کرده است. کارشناسان این حوزه با اشاره به وام خودرو فرهنگیان خاطرنشان کردند که این طرح در کنار تخصیص برخی منابع، سهمی از منافع شرکت‌های خودروساز و بانک‌ها را تضمین می‌کند؛ وضعیتی که یادآور مدل‌های لیزینگی دهه ۹۰ در کشورهای شرقی (مکانیزم شبه‌وام با نرخ بهره بالا) است.

منابع وام خودرو فرهنگیان به‌صورت مستقیم از بانک ملی تامین و با نرخ سود اسمی ۱۸ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه پرداخت می‌شود. بانک مبلغی را برای خرید خودروهای داخلی به حساب نمایندگی‌ها واریز کرده و سند خودرو تا پایان تسویه اقساط در رهن بانک باقی می‌ماند. بدین ترتیب، وام ۷۰۰ میلیونی در پایان دوره به حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بازپرداخت نیاز دارد؛ یعنی بیش از ۵۳۰ میلیون تومان فقط به بهره و هزینه مالی اختصاص می‌یابد.

شرایط دریافت وام خودرو فرهنگیان ۱۴۰۴

کارشناسان حوزه مالی با تأکید بر فرآیند دریافت وام خودرو فرهنگیان توضیح دادند که این فرآیند چالشی جداگانه است. فرهنگیان برای ثبت‌نام ابتدا باید مراحل اعتبارسنجی، معرفی‌نامه اداری و ارائه دو ضامن رسمی را طی کنند. صدور تاییدیه بانک و تخصیص شماره شاسی خودرو نیز حدود سه تا چهار هفته زمان خواهد برد. این کارشناسان در ادامه اظهار داشتند که مهم‌تر از تمام این موارد، حق انتخاب خودرو در این طرح محدود است؛ تنها مدل‌هایی از ایران‌خودرو و سایپا در فهرست وجود دارد و امکان خرید خودرو از برند دیگر یا آزادسازی سند تا پایان اقساط وجود ندارد.

محاسبه اقساط وام خودرو فرهنگیان با نرخ ۱۸ درصد

کارشناسان بانکی ضمن توضیح سقف تسهیلات خودرو برای فرهنگیان افزودند که این سقف ۷۰۰ میلیون تومان است. بدین ترتیب، اقساط ماهانه حدود ۱۴٫۷ میلیون تومان خواهد بود که می‌تواند از حقوق ماهانه یک فرهنگی هم فراتر رود. بنابراین، فرهنگیان واجد شرایط به‌مدت هفت سال، بخشی از درآمد ثابت خود را صرف بازپرداخت به بانک می‌کنند. مجموع پرداخت فرهنگیان در پایان دوره‌ی هفت‌ساله به حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

این کارشناسان با اشاره به ارزش واقعی خودرو خریداری‌شده با وام خودرو فرهنگیان خاطرنشان کردند که پس از هفت سال و با افت ارزش ریال، کمتر از نیمی از مبلغ پرداختی خواهد بود. در عمل فرهنگیان مالکی هستند که دارایی‌شان هم استهلاک می‌یابد و هم ارزش اسمی آن در برابر تورم از بین می‌رود.