به گزارش شهر بورس، در آیین‌نامه جدید واردات خودروهای ۱۴۰۴، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از مدت‌ها ممنوعیت قانونی، دوباره به تصویب رسید. طبق مصوبه جدید دولت، واردات خودروهای لوکس با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۸۰ درصد و سقف ارزی ۳۶۰ میلیون یورو و خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصد و سقف ارزی ۲۷۵ میلیون یورو، به کشور وارد می‌شوند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که با گذشت مدت‌ها از ممنوعیت واردات این خودروها، چندین سوال مهم بی‌پاسخ مانده است. از جمله اینکه آیا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا وارد کنند؟ آیا این خودروها قرار است دست دوم یا کارکرده وارد شوند یا خودروهای صفر کیلومتر؟ همچنین، آیا این طرح تنها برای افراد خاص مانند جانبازان، نخبگان یا ورزشکاران خواهد بود یا عمومی‌تر از آن خواهد بود؟
آزادسازی واردات خودروهای لوکس در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این، تنها بخشی از این خودروها تحت شرایط ویژه به گروه‌های خاص وارد کشور می‌شد. این سیاست در سال ۱۳۹۱ و در زمان تشدید تحریم‌ها به منظور مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، اعمال شد. اما این ممنوعیت به‌طور غیررسمی به گسترش بازار خودروهای وارداتی دست دوم و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ایران انجامید.
طبق آیین‌نامه جدید واردات ۱۴۰۴، سقف کلی واردات خودرو در این سال ۹۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است، که از این تعداد، ۱۳ هزار دستگاه مربوط به خودروهای لوکس خواهد بود. اما بخش عمده‌ای از منابع ارزی برای واردات این خودروها در نظر گرفته شده است، که برخی کارشناسان بر این باورند هدف اصلی دولت از این واردات، جذب درآمد از تعرفه‌های بالای این خودروهای گران‌قیمت است.
در حال حاضر، بسیاری از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در خصوص جزئیات دقیق این طرح پاسخ روشنی نداده‌اند، به‌ویژه در مورد نحوه اعمال این طرح برای عموم مردم. بسیاری از مشترکین به این موضوع توجه دارند که اگر هدف اصلی دولت واردات خودروهای لوکس، افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها باشد، این اقدام چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت و آیا بازار خودروهای دست دوم نیز تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهد گرفت؟
در کنار تمام این پرسش‌ها، شایعاتی نیز در خصوص انگیزه‌های اقتصادی دولت از این اقدام مطرح شده است. گفته می‌شود که تعرفه‌های بالا در شرایط کسری بودجه ارزی می‌تواند منبع درآمدی قابل توجهی برای دولت فراهم کند. این در حالی است که برخی تحلیلگران بر این باورند که آزادسازی واردات خودروهای لوکس می‌تواند باعث کاهش حباب قیمت‌ها در بازار خودروهای دست دوم شود.
در نهایت، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت پس از ۱۳ سال ممنوعیت واردات این خودروها، در شرایطی که محدودیت‌های ارزی همچنان وجود دارد، تصمیم به آزادسازی واردات خودروهای لوکس گرفته است؟ برخی منابع اعلام کرده‌اند که واردات این خودروها قرار است از محل ارز ایرانیان خارج از کشور تأمین شود، که فشار کمتری به منابع ارزی کشور وارد کند.
این تصمیمات در شرایط پیچیده اقتصادی و ارزی کشور در سال ۱۴۰۴ مطرح شده‌اند و هنوز نتایج آن در بازار و برای مصرف‌کنندگان نهایی روشن نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
