به گزارش شهر بورس، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، فرآیند واردات خودرو همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. برخلاف مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۴ که به تخصیص دو میلیارد یورو ارز و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی واردات اشاره کرده بود، دولت هنوز هیچ دستورالعمل رسمی در این زمینه ارائه نکرده است.

سردرگمی نهادهای مختلف، از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت، موجب عدم شفافیت در تصمیمات اقتصادی مرتبط با واردات خودرو شده است. در حالی که برخی از دستگاه‌های اجرایی همچنان از تصمیمات گذشته پیروی می‌کنند، سامانه ثبت سفارش غیرفعال است و هیچ اطلاعاتی در خصوص مدل‌های مجاز، تعرفه‌ها و روند ترخیص وجود ندارد.

این وضعیت سردرگم به چالش‌های جدی برای فعالان بازار خودرو، واردکنندگان و شرکت‌های نمایندگی منجر شده است. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت مبنی بر افزایش رقابت در بازار خودرو، شکستن انحصار تولید و ارتقای کیفیت به‌خاطر این بلاتکلیفی متوقف مانده است.

جایگاه ایران در واردات خودرو

در مقایسه با کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات که روند واردات خودرو را با تعرفه‌های شفاف و سیاست‌های ارزی پایدار انجام می‌دهند، واردات خودرو در ایران به دلیل مقررات متغیر و تصمیمات غیرقطعی، به ابزاری برای سوداگری و رانتی شدن اقتصاد تبدیل شده است.

چه اقداماتی ضروری است؟
برای رفع این مشکلات، کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد می‌کنند که دولت فوری و همزمان اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

1. تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو با در نظر گرفتن شرایط ارزی، تنوع مدل‌ها و نوع سوخت.

2. تعیین تعرفه‌های واردات برای خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی.

3. شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز وارداتی و تعیین سازوکارهای تأمین آن.

4. فعال‌سازی سامانه ثبت سفارش با حذف موانع و بروکراسی‌های غیرضروری.

این بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری شفاف در واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، به جای تقویت بازار و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، بیشتر منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بحران اعتماد در بازار شده است. دولت باید به‌جای تداوم سکوت و تعلیق، تصمیمات قاطع و عملی اتخاذ کند تا فرآیند واردات به ریل شفاف و رقابتی بازگردد.

منبع: اقتصاد آنلاین